المغرب: اتفاق فرق الغالبية الحكومية بالبرلمان على التشاور والتنسيق الدائم

إيلاف من الرباط: اتفقت فرق الأغلبية الحكومية وفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، الثلاثاء، على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة (نصف شهرية)،كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق، مع "التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية"، و"الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك".
جاء ذلك في ختام الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب بحضـور كل من محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي "عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وأوضح محضر في الموضوع أن الاجتماع جاء تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع في السابع من ديسمبر الجاري، والساعي لتنزيل ناجع وأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات الأغلبية، وتطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية.
وتحدث محضر الاجتماع عن تداول معمق في مختلف القضايا ذات الصلة بعمل واختصاصات مجلس النواب، من طرف رؤساء فرق الأغلبية، مستحضرين ليس فقط التوجيهات العامة المؤطرة لعمل الأغلبية، والمستلهمة من المبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، وإنما كل جوانب العمل التنسيقي بما يكفل عملا محكما لهذه الأغلبية.
ففيما يتعلق بالعمل التشريعي، تم الاتفاق على "التشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا"، و"ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض في ما بينها، أو مع التوجه العام للأغلبية".
وفي ما يرتبط بالعمل الرقابي، تم الاتفاق على "التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة"، و"وضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها"، مع "التنويه بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد من خلال اقتراح مواضيع جديدة للمراقبة"؛ مع "ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية".
وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
وفي ما يرتبط بالأيام الدراسية، تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية.