العراق يكشف عن حجم ديونه الخارجية والداخلية

إيلاف من لندن: كشف مسؤول مالي عراقي كبير عن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على بلاده وآلية تسديدها موضحاً أنّ الدين الخارجي يبلغ 29 مليار دولار والداخلي 50 مليار دولار.

وأشار مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجرِ تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق ،ويعود إلى ما يسمى بديون ما قبل عام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار".

29 مليار دولار حجم الديون الخارجية
وأضاف أن هذا "المبلغ يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود إلى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقّع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".
ولفت إلى أنّ "النسبة المتبقية البالغة 34٪ فتعود إلى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، والديون التجارية".
وأوضح المستشار الاقتصادي في تصريحات بثتها الوكالة العراقية الرسمية وتابعته "إيلاف" موضحاً أنّ "ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل عام 1990 جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس 2004، حيث تم الاتفاق على شطب 80٪ وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار وجرى شطب معظمها وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً".
وأضاف أنه "على الرغم من قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد عام 2014 جراء الحرب على الإرهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، إلّا أنّ إجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار".

50 مليار دولار حجم الدين الداخلي
وبين صالح أنّ الدين العام الداخلي فهو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولارإلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر"، مشيراً إلى أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة".
وأوضح أنه "في ضوء ما تقدّم، يمكن إعادة تحليل مركبات الدين العام ثانية وعلى النحو الآتي: إذ لامس الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار، فإنّ نسبة 67٪ منه يعود إلى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪، أما الدين الخارجي فإن المتبقي منه والواجب دفعه فيبلغ نحو 20 مليار دولار".
وأكّد أنّ "إعادة احتساب الدين العام الخارجي الفعلي هو 29 مليار دولار وأنّ إجمالي الدين الداخلي والخارجي الفعلي هو 79مليار دولار وبافتراض أن الناتج المحلي الاجمالي للعام 2021 يبلغ 178 مليار دولار فإنّ نسبة الديون الفعلية إلى الناتج المذكور هي بنحو 45٪ وما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الإتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو".

تسديد تعويضات الكويت
يشار إلى أنّ العراق قد أعلن الثلاثاء الماضي عن تسديد كامل التعويضات التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت عقب غزوها عام 1990 والبالغة 52.4 مليار دولار عقب تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية منها، والتي تبلغ قيمتها نحو 44 مليون دولار أميركي، فيما أعلنت الكويت لاحقاً أنها ستتسلم الدفعة نهاية الشهر أو بداية المقبل.
وأكّد المستشار المالي صالح، أنّ إكمال العراق دفع مبالغ التعويضات المستحقة عن حرب الخليج للكويت سينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد. وأضاف أن "صفحة جديدة بدأت في تاريخ الاقتصاد العراقي بسبب انتهاء التعويضات حيث كان العراق يومياً يدفع بين 6-7 ملايين دولار وفق أسعار النفط الحالية وأكثر من ملياري دولار سنوياً وهذه أيضاً ستضاف إلى موازنة العراق وتسدّ باباً من أبواب الصرف ونتمنى أن تذهب إلى التنمية والاستثمارات للقوى العاملة والمنتجة للدخل".
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم غلق ملف التعويضات الكويتية في استمرار تحسن الأوضاع المالية بالعراق خصوصاً إذا ما تم استثمار الأموال التي كانت تستقطع للتعويضات بصورة صحيحة حيث سيمكن ذلك الدولة من التخلص من هذا العبء وبما سيكون له انفراج مالي وهذا ما يدعمه ارتفاع أسعار النفط وعملية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي" وهو ماسيقود إلى الإستدامة المالية للحكومة.