مالي تنفي نشر مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية على أراضيها

باماكو: نفت الحكومة المالية في بيان أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنّها "تقدم نفيًا رسميًا لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

أعلنت نحو 15 دولة غربية في بيان الخميس نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة ينشطون أساسا في أوكرانيا وليبيا ودول عدة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الحكومة المالية إنها "تطالب بأن تُقدّم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكّدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روسًا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وتابع البيان الذي وقّعه المتحدّث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضًا، أنّ باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادًا إلى شائعات، وتودّ التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".

وكانت نحو 15 دولة غربية أعلنت في بيان الخميس نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية للجدل في مالي بمساعدة موسكو.

بيان مشترك

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، مدينة "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال "نلاحظ ميدانيًّا اليوم تناوبًا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".

ودعا البيان روسيا إلى التصرّف بطريقة مسؤولة وبنّاءة في المنطقة".

ووقعت البيان أيضًا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبًا إلى جنب مع فرنسا في التجمّع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

ويشكّل نشر مرتزقة روس حتى الآن خطاً أحمر لباريس. لكن الدول الـ15 الموقعة للبيان أكدت من جديد "تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد".

وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفّذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.