فرنسا تحتجز فرنسياً-سورياً لاتهامه بتزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية

باريس: وجّهت في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي-سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.

وهذه المرة الأولى التي يوجّه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا لشبهات في دعم جيش الرئيس بشار الأسد، وفق مصدر مطلع.

والمتهم الذي لم تكشف هويته وهو مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من المصدر نفسه مضيفاً "عاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد".

وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأحد أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه تهم "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن الحبس الإحتياطي.

وذكر المصدر أنّ الوقائع التي يلاحق الفرنسي السوري على خلفيتها بدأت في آذار/مارس 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2018 وحزيران/يونيو 2019 بحسب الجرائم.

وأضاف "نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات... في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية".

انتهاك للحظر الدولي

ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.

وأورد المصدر المقرّب من الملف أنّ من بين المكونات التي وفّرها عناصر قد تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.

بدأت التحقيقات حول المتهم في فرنسا عندما تم إدراجه في العام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية.

ويشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي.

وبناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في حزيران/يونيو 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الأول/يناير 2018.

تحقيق قضائي

في نيسان/أبريل 2021 ، حصلت ثلاث منظمات غير حكومية هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري كانت قد تقدمت بشكوى بموجب دعوى مدنية لفتح تحقيق قضائي في باريس بشأن هجمات كيميائية نفذت في العام 2013 في سوريا ونسبت إلى نظام بشار الأسد.

وحصلت تلك الهجمات في آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحاً) والغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.

وكانت هذه المنظّمات تقدّمت بشكوى مماثلة في ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن وقائع العام 2013، وأيضاً بشأن هجوم بغاز السارين نفِّذ في نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.

وفي نيسان/أبريل، قدّمت أيضاً مع منظمة غير حكومية رابعة هي "المدافعون عن الحقوق المدنية" شكوى في السويد بشأن هجمات 2013 و2017.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية، وتشدد على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبت من سوريا مزيداً من الشفافية في اجتماع عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 منتقدة إياها لعدم إعلان مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعدم استقبالها محققين من المنظمة الدولية على أراضيها.