الرئيس الصومالي يُعلّق مهام رئيس الوزراء

مقديشو: أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الإثنين تعليق مهام رئيس الوزراء حسين روبلي الذين دان ما اعتبره محاولة "انقلاب"، وذلك في سياق خلاف حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

وصرح مكتب الرئيس في بيان "قرّر الرئيس تعليق (مهام) رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما إياه بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

والخلافات متكررة بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه.

واتهم روبلي الرئيس بمحاولة "الانقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلد".

وأضاف روبلي في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء تمكن من تنظيمه رغم الانتشار العسكري الكثيف، "بما أن الرئيس قرر على ما يبدو تقويض المؤسسات الحكومية (...) فقد أمرت جميع القوات الوطنية الصومالية بالعمل تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء اعتبارًا من اليوم".

ومساء السبت قال فارماجو في بيان إن "رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 أيلول/سبتمبر 2020" الموقع منذ أكثر من 15 شهرا وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار "قيادة كفؤة" تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.

وفي بيان نشر الأحد قال روبلي إنه "يشعر بخيبة أمل" إزاء بيان الرئيس. وأضاف "هذا البيان يهدف عمدا إلى تقويض العملية الانتخابية في مرحلتها الحاسمة".

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس.

انتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر.

وأدى الإعلان في منتصف نيسان/أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات.

لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 أيلول/سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.

وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ وبدأ التصويت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لمجلس النواب.

لكن اختيار رئيس بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيدا.

والأحد قالت الولايات المتحدة إنها "تشعر بقلق عميق إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية".

ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007.

ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الإفريقي (أميصوم) في العام 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات بانتظام في العاصمة.