دوافع توقيف نائب رئيس حزب النهضة التونسي ومكان احتجازه لا تزال مجهولة

تونس: دان حزب النهضة وهيئة حقوقية تابعة للدولة السبت استمرار عدم إعلان دوافع توقيف قيادي بارز في الحزب الجمعة ومكان احتجازه.

وأعربت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن أسفها لصمت السلطات التام عن دوافع ومكان احتجاز وزير العدل الأسبق ونائب رئيس النهضة المحامي نور الدين البحيري.

وأفادت الهيئة في بيان أن الغموض يحوط أيضا بمكان احتجاز فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق من حركة النهضة وأوقف كذلك الجمعة.

وأوضح رئيس الهيئة فتحي الجراي في بيان نشر على فيسبوك أن هيئته المكلفة زيارة الموقوفين والتأكد من ظروف احتجازهم، اتصلت بوزارة الداخلية للاستفسار عن البحيري والبلدي لكنها "لم تحظ بأي ردّ".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المسؤول في الهيئة لطفي عز الدين "لدينا نتف معلومات فقط. كانت هناك إخطارات رسمية في الصيف الماضي حول شخصيات معينة وضعت رهن الإقامة الجبرية في منازلها. ولكن الآن الأمر أسوأ لأننا لا نعرف حتى مكان احتجازهم".

وأضاف أن الرجلين "ليسا في مكان احتجاز رسمي، ولا في منزليهما ولا في مركز شرطة"، منددا ب"عدم كشف" مكان احتجازهما.

كما ندد عز الدين بـ"عدم وجود دوافع واضحة" لاعتقال البحيري والبلدي، معتبرا أن ما حصل "غير دستوري".

جمع المعلومات

وشكلت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فرقا لجمع المعلومات والتدخل لصالح الموقوفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما.

وبحسب قيادي في حزب النهضة، رفض وزير الداخلية توفيق شرف الدين السبت استقبال ممثلين للجنة الدفاع عن نور الدين البحيري.

واوضح النائب في البرلمان عن النهضة الحبيب خضر أن زوجة البحيري سعيدة العكرمي ورئيس فرع تونس في النقابة الوطنية للمحامين طلبا لقاء الوزير "من أجل الحصول على إجابات حول المكان الذي تم فيه اعتقال نور الدين البحيري وحالته الصحية".

ووصفت هيئة الدفاع عن البحيري اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".

والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس التشريعي طوال عشر سنوات.