بغداد تتهم رسمياً 9 ضباط بمجزرة بابل

إيلاف من لندن: أعلنت السلطات القضائية العراقية عن اتهام 13 شخصاً بينهم 9 ضباط وثلاثة منتسبين أمنيين ومخبر بجريمة إبادة عائلة كاملة تضم 20 فرداً بينهم 12 طفلاً في بلدة جبلة بمحافظة بابل الجنوبية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي أنّ محكمة تحقيق الحلة (عاصمة محافظة بابل) قد انتهت من تصديق اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد ببلدة جبلة في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد).. وأشار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى أن "قاضي التحقيق المختص صدق أقوال ثلاثة عشر متهماً من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة" وأدّت إلى وقوع الجريمة الخميس الماضي.
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية".
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين آخرين وأن التحقيق جاروفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه.. لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير بأن الحادث جنائي".

جريمة روعت العراقيين
وقد روعت الجريمة التي راح ضحيتها 20 فرداً من أبناء عائلة واحدة بينهم رضيع عمره 7 أيام العراقيين وأطاحت بقائد شرطة محافظة بابل ومدير استخباراتها.
وقد أظهرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي منزل الضحايا وقد احترق وتحول إلى ركام بفعل النيران الكثيفة التي أطلقتها القوات الأمنية حين هاجمته إثر وشاية مخبر كاذب حيث أفاد بشار جبر ابن عم صاحب المنزل أن قوة مدنية داهمت المنزل في البداية ثم عززتها قوة عسكرية بذريعة اعتقال مطلوب بالإرهاب اتخذ من منزل عائلته ملاذاً وتصدى للقوة الأمنية التي حضرت لاعتقاله.
وأضاف جبر أن بعض النساء كن مرميات على مسافة عشرين متراً من المنزل بفعل قوة النار لكن عناصر القوة الأمنية سحبوهن وأدخلوهن إلى المنزل بعد اقتحامه وانتهاء إطلاق النار.. فيما أشار شهود من أقرباء الضحايا بحسب الإعلام المحلي إلى إنّ القوة الأمنية ردت بإطلاق النار عليهم عند محاولتهم منع أفرادها من استهداف المنزل وإخراج النساء والأطفال منه. وقال حسن الغريري شقيق صاحب منزل الضحايا أنّ "القوة المهاجمة أطلقت النار تحت أقدامنا عندما جئنا لمنعها من الهجوم على المنزل".. منوهاً إلى أنّ الأجهزة التنفيذية لم تتعامل مع الوشاية كمعلومة تحتاج تحديداً وتحليلاً.

طرد واعتقال
وأعلنت خلية الاعلام الامني للقوات المشتركة العراقية في بيان مساء الجمعة تابعته "إيلاف" أنّ القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث بلدة جبلة ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل.
ومن جهتها قالت وزارة الداخلية أنّ وزيرها عثمان الغاني قد أقال قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي هلال الشمري وكلّف اللواء خالد تركي بدلاً منه على خلفية الحادث. كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي فيما أوعز إلى الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالإسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.
ووقعت الجريمة إثر وشاية بأنّ مطلوباً للسلطات بجرائم إرهاب يتحصن في المنزل وقد أطلق النار على القوة الأمنية التي حاولت اعتقاله وأوضح محافظ بابل حسن منديل خلال مؤتمر صحافي في مدينة الحلة الجمعة أن جريمه ناحية جبلة لن تمر دون محاسبة المقصرين. وقال أن القضاء والجهات الأمنية قامت بالتحقيق لساعات طويلة مشيراً إلى أنّ المجنى عليه كان مخبراً سرياً لصالح الأجهزة الأمنية ولا توجد مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقه.
وأكّد أنّ وزير الداخلية أوعز بتوقيف عدد من الضباط الذين تورطوا بمداهمة المنزل.. منوهاً إلى أنّ الحكومة المحلية في المحافظة تستنكر وبشدة قتل الأطفال والنساء العزل.

روايات متناقضة
وكانت قيادة محافظة بابل قد أشارت في بيان لها الجمعة إلى أنه "بعد ورود معلومات إلى استخبارات بلدة جبلة في المحافظة تفيد بوجود مطلوبين اثنين في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري فقد خرجت قوة من استخبارات جبلة إلى المكان المعني وعند وصولهم إلى البيت قام صاحب البيت بإطلاق النار على القوة".
وأضافت أنه "بحسب أقوال ضابط الاستخبارات في جبلة فإنه تم الاتصال بقاضي الناحية وأخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء إلى قوات سوات حيث حضرت إلى المكان وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينها وبين صاحب الدار الذي رفض تسليم نفسه بل أصاب منتسبين اثنين بطلق ناري، أحدهما في ساقه والثاني خدش في جسمه" موضحة أنه "بعدما انتهت المواجهات تبين أثناء دخول القوة إلى الدار أنّ جميع أفراد العائلة قد قتلوا".
لكن شقيقة صاحب المنزل أكّدت أنه "لم يكن إرهابياً والقوات الأمنية نفذت المجزرة" مشددة على أن شقيقها لم يكن "قاتل أبنائه" .. وقالت "القوات الأمنية أرسلت 50 همراً ودفاعاً عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".. متهمةً نسيب شقيقها الذي يعمل منتسباً في القوات الأمنية في بغداد باستقدام القوة إثر مشكلة عائلية بينهم.
يشار إلى أن بلدة جبلة تتبع إدارياً إلى قضاء كوثي يمحافظة بابل وكانت تسمى سابقاً باسم ناحية المشروع ومشهورة بوجود مجموعة من التلال الأثرية العائدة إلى الحقبة البابلية ولأكثر من أربعة آلاف عام قبل الميلاد.