آلاف السودانيين في الشارع رفضًا للحكم العسكري

الخرطوم: نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مرة أخرى الثلاثاء احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.

وأطلقت قوات الامن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم، على ما أفاد شهود عيان.

وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي كان البرهان قد أزاحه ضمن القرارات التي اتخذها للهيمنة على السلطة وإبعاد شركائه المدنيين منها في 25 تشرين الأول/اكتوبر ثم عاد الى منصبه بعد أسابيع تحت الضغوط الدولية، هتف المتظاهرون في الخرطوم "لا لحكم العسكر" ودعوا الى اسقاط المجلس السيادي الذي يترأسة البرهان.

وقال الشهود إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.

وتجمع عشرات المتظاهرين كذلك في ضاحية أم درمان بعد انتشار دعوات صباح الثلاثاء إلى التظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم "حتى يتحقق النصر".

ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج بعد تصاعد العنف من قبل الأمن تجاه المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 57 متظاهرا وسقوط مئات الجرحي، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

ورغم تعهد البرهان باجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه خمدوك على العودة الى منصبة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الذي اعتبره المتظاهرون "خيانة".

ومساء الأحد، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول ايجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وانه كان يسعى الى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".

ووقعت تظاهرات في مدن أخرى من بينها بورتسودان في الشرق ونيالا في جنوب دارفور ودعا المتظاهرون الجنود الى العودة "الثكنات"، بحسب شهود.

أكد الأمين العام للجامعة العريية أحمد أبو الغيط الثلاثاء أنه "يحترم" قرار حمدوك بالاستقالة، داعيا الى "العمل على وجه السرعة" من أجل "الحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين".

من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة ا،طونيو غوتيريش عن أسفه "لعدم التوصل الى تفاهم سياسي يتيح التقدم الى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان"، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.

ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.

ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد البشير، مثل "دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".