الكاظمي: مجزرة بابل جريمة بشعة مرتكبوها لاقصى العقوبات

ايلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء مجزرة بابل بأنها جريمة مروعة تدمي القلب، مؤكداً انه وجه بتقديم جميع المتورطين بها إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

وقال الكاظمي خلال زيارته للمنزل الذي شهد الجريمة التي راح ضحيتها الخميس الماضي 20 فردا من أبناء عائلة واحدة بينهم 12 طفلا وحضوره مجلس العزاء المقام على أرواح الضحايا في ناحية جبلة في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) التي شهدت الجريمة ان "ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها".
واضاف "لقد أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد".. موضحا "قررنا إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات المحافظة ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

التحقيق مع مسؤولي اعلام الجهات الامنية

وقال "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث". وأشار الى انه كلف مستشار الأمن القومي (قاسم الاعرجي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".
وقدم الكاظمي "أحرّ التعازي لأسرة الضحايا".. واعدا "بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة وأن تعوض الأسرة بشكل عادل".. وقال "نسأل الله جلّ وعلا الرحمة والمغفرة للضحايا الأبرياء، والخزي والعار وسوء العاقبة للمجرمين المتسترين وكل من يسلك سلوكهم".

وفي وقتٍ سابق اليوم، اشار الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته، الى ان ما حدث هناك أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ القوات الأمنية "وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".

الكاظمي بين المشاركين في تأبين ضحايا مجزرة بابل الاربعاء 5 كانون الثاني يناير 2022 (مكتبه الاعلامي)

واشار الكاظمي الى انه قد وجه جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب. وقال "نحن ضحايا الدكتاتور الظالم ومن غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية.

توجيه الاتهام لـ13 شخصا بينهم 9 ضباط

ومن جهتها أعلنت السلطات القضائية عن اتهام 13 شخصا بينهم 9 ضباط وثلاثة منتسبين أمنيين ومخبر بجريمة ابادة عائلة كاملة تضم 20 فردا بينهم 12 طفلا في بلدة جبلة بمحافظة بابل الجنوبية. وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي ان محكمة تحقيق الحلة (عاصمة محافظة بابل) قد انتهت من تصديق اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد ببلدة جبلة في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) .. واشار في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى ان "قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة" وادت الى وقوع الجريمة الخميس الماضي.

وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية".