واشنطن ترفض تمديد المرحلة الانتقالية في مالي

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي وأيدت فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات إضافية، على ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأميركية "نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".

وتابعت "إنّ مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات لا تصب في مصلحة الشعب وتمدد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرة ونزيهة" و"شفافة".

وقالت توماس-غرينفيلد "نرحب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من كانون الثاني/يناير لصالح الديموقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة (إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية...) اتّخذتها هذه الهيئة الإقليمية.

وليل الإثنين الثلاثاء نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تضمّن العبارات نفسها مشدّدة على أن الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.

وكان بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قد شدّد على أن واشنطن "تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".

ودعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد اعتبرت الإثنين أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقاً" لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".