حرب العراق: مذكرة سرية تكشف خطط بوش وبلير لإطاحة صدام حسين

قال الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء البريطاني إنه "لا يكترث" لمن يحل محل صدام حسين عندما خطط الثنائي لحملة علاقات عامة لبيع الحرب قبل عام من الغزو.

إيلاف من بيروت: أخبر جورج دبليو بوش توني بلير أنه لا يعرف من سيحل محل صدام حسين في العراق عندما أطاحوا به، وأنه "لا يهتم كثيرًا"، وفقًا لرواية شديدة السرية للاجتماع، وفقًا لتقرير نشره موقع "ميدل إيست آي". وكان الرئيس الأميركي السابق سعيدًا بشأن عواقب شن غزو في اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء البريطاني في مزرعته في تكساس في عام 2002، قبل عام تقريبًا من اندلاع الحرب.

وجاء في المذكرة البريطانية، التي كتبها كبير مستشاري السياسة الخارجية لبلير في ذلك الوقت، أنه كان يعمل على افتراض أن أي شخص سيكون أفضل من صدام. وكان بوش يعتقد - لكن المذكرة تقول أنه لن يقول ذلك علنًا - أن "النظام العلماني المعتدل" في عراق ما بعد صدام سيكون له تأثير إيجابي، ومن الضروري التأكد من أن العمل ضد صدام سيعزز الاستقرار الإقليمي ولا يقوضه. لذلك طمأن بوش الأتراك بأن العراق لن يتفكك ولن تقوم دولة كردية.

كما تكشف المذكرة أن في أبريل 2002، قبل أكثر من ثمانية أشهر من دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق، كان بلير مدركًا أنه قد يتعين عليهم "تعديل نهجهم" إذا استجاب صدام. ويُعتقد أن هذا هو المرجع الأول لاستراتيجية انتهت بإنشاء "ملف ملفّق" من المعلومات الاستخباراتية الخاطئة، ما يجعل قضية الحرب والتي تم الاعتراف لاحقًا بأن تفاصيلها الرئيسية خاطئة.

دعم تقرير شيلكوت

تعمل المذكرة على تقوية النتائج المركزية للتحقيق العام في الحرب التي قادها جون شيلكوت والذي خلص في عام 2016 إلى أن المملكة المتحدة اختارت الانضمام إلى الغزو قبل استكشاف الخيارات السلمية، وأن بلير بالغ عمدًا في تضخيم التهديد الذي شكله صدام، وأن بوش تجاهل تقديم المشورة بشأن التخطيط لما بعد الحرب.

وهذا التقرير كتب ديفيد مانينغ، كبير مستشاري السياسة الخارجية لبلير، بعد يوم واحد من الاجتماع في مزرعة الرئيس في كروفورد، تكساس، يوم السبت 6 أبريل 2002. وغير بوش وبلير، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المسؤولين من الجانبين، ودار معظم النقاش بين الزعيمين على انفراد.

طور الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني علاقة وثيقة في أعقاب هجمات القاعدة في 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي تعهد بلير بعدها "بالوقوف جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الأميركيين". كانت المملكة المتحدة داعمًا ومشاركًا رئيسيًا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في أكتوبر 2001. وكان العراق، الذي كان فترة طويلة خاضعًا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على برامج أسلحة صدام حسين، في مرمى نظر الولايات المتحدة منذ إطلاق - ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

خلية صغيرة جدًا

في مذكرة أخرى أرسلت إلى بلير قبل أسابيع من اجتماع كروفورد، أفاد مانينغ أن كوندوليزا رايس، مستشارة بوش للأمن القومي، أخبرته خلال العشاء أن بوش بحاجة فعلًا إلى دعم بلير ونصائحه، لأنه كان غاضبًا من ردة الفعل التي كان يحصل عليها في أوروبا.

في ذلك الوقت، كانت خطة شن الحرب سرًا يخضع لحراسة مشددة حتى داخل الدوائر العسكرية الأميركية الكبرى. يلاحظ مانينغ أن "خلية صغيرة جدًا" في القيادة المركزية الأميركية فقط هي التي شاركت في وضع الخطط، مع إبقاء معظم المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى في الظلام. وكتب مانينغ: "هذه الرسالة حساسة بشكل استثنائي، وقد أمر رئيس الوزراء بضرورة الاحتفاظ بها بإحكام شديد، ويجب عرضها فقط لمن لديهم حاجة حقيقية للمعرفة ولا ينبغي عمل نسخ أخرى".

كانت المذكرة موجهة إلى سايمون ماكدونالد، السكرتير الخاص الرئيسي لوزير الخارجية جاك سترو، وتم توزيعها على حفنة من كبار المسؤولين البريطانيين الآخرين. كان جوناثان باول رئيس أركان بلير، ومايكل بويس رئيس أركان الدفاع، وبيتر واتكينز السكرتير الخاص الرئيسي لوزير الدفاع جيف هون، وكريستوفر ماير السفير البريطاني في واشنطن، ومايكل جاي السكرتير الدائم في وزارة الخارجية.

لم يعلموا

قالت رايس أن 99 في المئة من القيادة المركزية "لم تكن على علم بخطط حرب العراق". وكان الزعيمان قلقين بشأن مستوى المعارضة الأوروبية للعمل العسكري. وتشير المذكرة إلى أن بوش وافق على "أننا بحاجة إلى إدارة العلاقات العامة بعناية كبيرة". وكتب مانينغ: "قال رئيس الوزراء إننا بحاجة إلى استراتيجية علاقات عامة مصاحبة تسلط الضوء على مخاطر برنامج صدام لأسلحة الدمار الشامل وسجله المروع في مجال حقوق الإنسان. ووافق بوش بشدة".

كان بلير قلقًا حينها من احتمال أن يسمح صدام لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول ويسمح لهم بالقيام بأعمالهم - وهو ما حدث في الواقع لاحقًا. عاد المفتشون إلى البلاد في نوفمبر 2002 وظلوا هناك حتى 18 مارس 2003، قبل يوم واحد من بدء الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. وفي فبراير 2003، أخبر هانز بليكس، كبير مفتشي الأمم المتحدة، مجلس الأمن أن العراق يتعاون مع عمليات التفتيش، ولم يُعثر على أسلحة دمار شامل.

أخبر بلير مانينغ، بعد محادثة خاصة مع الرئيس الأميركي: "اعترف بوش بوجود احتمال أن يسمح صدام لهم بالدخول والقيام بأعمالهم. إذا حدث ذلك، فسيتعين علينا تعديل نهجنا وفقًا لذلك".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "مديل إيست آي".