أخبار

وُجهت نفسها للرئيس السابق وين مينت

اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لبورما أونغ سان سو تشي

زعيمة بورما المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي (أرشيفية)
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رانغون: وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لبورما أونغ سان سو تشي المحكوم عليها أصلًا بالسجن ستّ سنوات وفق مصادر مطلعة على القضية.

ووُجّهت خمس اتهامات جديدة بالفساد الجمعة لأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، وفق المصادر.

وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة لبورما متّهمة بالتسبب في خسارة مالية للدولة البورمية من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات.

كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها، حسب المصادر.

ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.

عقوبة سو تشي

وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري.

ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عامًا) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.

وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.

حكم جائر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين مؤخرًا إن "اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي يشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون".

وأعربت اللجنة النروجية المانحة لجوائز نوبل من جهتها عن "قلق عميق إزاء وضع" الزعيمة السابقة.

وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا وعلى أحد معاونيها 20 عامًا فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء.

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا مسلّحًا في أرجاء بورما.

وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية بزعامة سو تشي.

في الأول من آب/أغسطس 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول آب/أغسطس 2023.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف