جونسون كذب وهو مختبىء في 10 داونينغ ستريت

إيلاف من لندن: تتصاعد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، على وقع تداعيات حفلات عيد الميلاد في مقر رئاسة الحكومة ومقار حكومية أخرى.

ويشارك أعضاء بارزون من حزب المحافظين في الضغوط، على جونسون، وقالت النائب المحافظة السابقة آنا سوبري إن رئيس الوزراء "جبان مختبئ في داونينغ ستريت"، وأضافت إنه على الرغم من مجموعة من المزاعم المتعلقة بالحفلات في داونينغ ستريت, فإنها تعتقد أن بوريس جونسون يمكن أن يبقى في منصبه حتى مايو".

وعندما سُئلت عما إذا كان بوريس جونسون يمكنه الاستمرار ، قالت: "حسنًا ، آمل ألا يفعل ذلك. لطالما اعتقدت أنه غير لائق لدور رئيس الوزراء وليس أنا وحدي. آمل ألا يدوم ، رغم ذلك. يمكنه بالتأكيد الذهاب إلى مايو ، بالتأكيد."

ثقافة الحكومة

وأضافت أن ما يسمى بثقافة الحكومة التي أصر الوزير أوليفر دودن الرئيس المشارك برئاسة حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون، في وقت سابق على ضرورة تغييرها تأتي من رئيس الوزراء نفسه.

وقالت: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أنه إذا كانت تيريزا ماي لا تزال رئيسة وزرائنا، فلن يكون هناك انتهاك لأي قاعدة على الإطلاق في داونينغ ستريت ، يمكنك التأكد من ذلك لأن ما يسمى بالثقافة تأتي من القمة".

ونوهت سوبري إلى أن "هذه الثقة تأتي من بوريس جونسون وهو الآن يحاول صرف النظر عن الأمور ، إنه يحاول إلقاء اللوم على الجميع لفشله، لكنه جبان مختبئ في داونينغ ستريت، إنه فقط يجعل وضعه أسوأ".

كلام ستارمر

ومن جهته، قال زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر إن بوريس جونسون "خالف القانون" ثم "كذب بشأن ما حدث".

في حديثه إلى بي بي سي ، قال السير كير: "أعتقد أنه خالف القانون. أعتقد أنه جيد كما اعترف بأنه خرق القانون. وبعد كل شيء ، اعتذر داونينغ ستريت الآن للملكة عن بعض الحفلات التي اقيمت".

وتابع ستارمر: "أعلم أن موقف الحكومة هو" دعونا ننتظر جميعًا تقرير سو غراي، لكنني أعتقد أنه من الواضح جدًا ما حدث ، هذه الحفلات على نطاق دوري كانت تجري في داونينغ ستريت، لم يتم إنكار الكثير منها حقًا، وأعتقد أن الجمهور قد اتخذ قراره. أعتقد أن الحقائق تتحدث عن نفسها اعتقد ان رئيس الوزراء انتهك القانون واعتقد انه كذب بعد ذلك بشأن ما حدث ".

وقال زعيم حزب العمال، في وقت لاحق: "نحن الآن دولة مشلولة بسبب ضعف رئيس الوزراء. لهذا السبب يجب أن يرحل من أجل المصلحة الوطنية".

عدم ثقة

وعلى صلة، وجد الديموقراطيون الليبراليون دعمًا عبر الأحزاب للتحرك نجو عدم الثقة في بوريس جونسون ودعوا نواب حزب المحافظين إلى دعمها.

وينص الاقتراح على أن البرلمان ليس لديه ثقة في رئيس الوزراء لأنه "انتهك قوانين إغلاق COVID التي قدمتها حكومته ، وضلل كلاً من البرلمان والجمهور بشأن ذلك ، وقوض ثقة الجمهور بشكل كارثي في ​​خضم الوباء".

وتم التوقيع على الاقتراح من قبل 18 نائبا من أربعة أحزاب ، بما في ذلك جميع الديمقراطيين الليبراليين البالغ عددهم 13 ، واثنين من أعضاء البرلمان من حزب العمال ، واثنان من Plaid Cymru ، وستيفن جاري من حزب التحالف.

قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد ديفي: "من خلال البقاء في المرتبة 10 ، يشكل بوريس جونسون تهديدًا لصحة الأمة - لن يأخذ أي شخص أي شيء يقوله على محمل الجد وهذا ببساطة غير مقبول أثناء الوباء".

واضاف الاقتراح: "لا ينبغي للنواب المحافظين دعم اقتراحنا بسحب الثقة فحسب، بل يجب عليهم الضغط على جاكوب ريس-موغ زعيم كتلة المحافظين في البرلمان لإعطاء الاقتراح وقتًا للتصويت وقريبًا. البلد يستحق فرصة للخروج من رئيس الوزراء المخادع هذا".