الجيش الفرنسي ينفي تحكمه في مجال مالي الجوي

باريس: نفى الجيش الفرنسي الثلاثاء أن يكون يتحكم في مجال مالي الجوي، ردا على اتهام بهذا المعنى وجهه رئيس وزراء مالي في سياق توتر متزايد بين البلدين.

وقالت قيادة أركان الجيش الفرنسي "على عكس ما قاله مسؤول مالي، لم تمنع فرنسا في أي وقت طائرة مالية من التحليق" فوق أراضي هذا البلد.

وأضافت "هم ذوو سيادة ويفعلون ما يريدون... لدينا قدرات في إدارة المجال الجوي ليست لدى الماليين، خصوصا في الشمال، ونقوم بتنسيق التحركات الجوية معهم".

وطلبت باماكو من باريس مراجعة الاتفاقيات الدفاعية الثنائية التي وصفها رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا بأنها "غير متوازنة" وتجعل مالي دولة لا يمكنها حتى الطيران فوق أراضيها دون إذن من فرنسا.

وتحكم الانتشار العسكري الفرنسي في مالي اتفاقية حكومية دولية أبرمت عام 2013 وتم تعديلها عام 2020 ببروتوكول إضافي مرتبط بإطلاق عملية "تاكوبا" التي تشارك فيها قوات خاصة أوروبية.

تعديلات مقترحة

وأكدت قيادة أركان الجيش الفرنسي أن "وزارة الخارجية المالية أرسلت إلينا تعديلات مقترحة" وهي "قيد الدراسة".

وتابعت أن ذلك "إجراء معتاد وهو ليس استثنائيا ولكنه بالطبع أخذ صدى خاصا في الوقت الحالي"، مؤكدة أنه "ليس له أثر" على النشاط العسكري، وأشارت إلى "عدة عمليات في الأيام الأخيرة مع القوات المالية كانت لها نتائج جيدة".

ويأتي ذلك في خضم توترات ثنائية قوية على خلفية اتهامات لمالي باللجوء إلى خدمات مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" وإعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.

وقالت فرنسا والأوروبيون إنهم مستعدون للبقاء هناك "لكن ليس تحت أي ظروف".

وكانت قد برزت تساؤلات حول حركة الطيران بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على مالي والتي من بينها غلق حدود الدول الأعضاء معها.

لكن باريس تؤكد أنه تم حل المشكلة، وأوضحت قيادة الأركان أن "كل الطائرات العسكرية والطائرات المرتبطة بسير العمليات في قطاع الساحل والصحراء لم تتأثر بتلك العقوبات".