القضاء الأعلى العراقي يُمدد تعليق عمل رئاسة البرلمان

ايلاف من لندن: قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاربعاء تأجيل الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب الى 25 من الشهر الحالي وبذلك تكون قد مددت قرارها السابق بتعليق عمل الرئاسة.
وعقدت المحكمة الاتحادية وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد جلسة خاصة اليوم تابعتها "ايلاف" للنظر في دعويتين قضائيتين تقدم بهما الى المحكمة النائب المستقل باسم خشان والنائب محمود المشهداني رئيس السن الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.

مرافعة صاحبي الدعوتين

وخلال مرافعة النائب خشان اليوم فقد اشار الى ان كل ما دار في الجلسة الاولى للبرلمان كان بعيداً عن الدستور وفيه مخالفات قانونية كثيرة.. موضحا ان ماتم فيها كان استعراضا للقوة غير صحيح وسبب اصابة رئيس السن للجلسة ونقله الى المستشفى.

النائب باسم خشان خلال مرافعته الاربعاء 19 كانون الثاني يناير 2022 امام المحكمة الاتحادية العليا (قناة دجلة)

ومن جانبه قال محامي المشهداني ان موكله غادر الجلسة بعد الاعتداء عليه من قبل أحد الحاضرين بالضرب على الرأس ويوجد لديه تقرير طبي يؤكد تعرضه لاعتداء .
واشار الى ان موكله قد استلم طلبا من النائب احمد الاسدي عن الأطار التنسيقي (الشيعي) بخصوص الكتلة الكبرى وانه قد عرض الطلب على اللجنة لكنه لم يعرفماحصل بعد ذلك.

محامي رئيس البرلمان
اما محامي رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلوسي فقد اوضح أن سبب مغادرة رئيس السن محمود المشهداني للجلسة الأولى جاء بسبب اعتراض النائب باسم خشان على ترشيح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.
واوضح في مرافعته بحسب وسائل اعلام محلية تابعتها "ايلاف" ان المشهداني طلب التداول مع الكتل السياسية بغية البت في بموضوع الطلب الذي قدم من المعترض خشان .. مشيرا الى انه لم يحصل تداول حيث طلب قسم من النواب الاستمرار بالجلسة وصعدوا الى منصة رئيس السن ومن ثم تم حصول تدافع وبعد ذلك قامت القوات الأمنية بإخراج المشهداني ونقله إلى المستشفى .
وبين محامي الحلبوسي انه استنادا لاحكام المادة خمسة من النظام الداخلي والمادة 54 من الدستور من الضروري أن يترأس الجلسة رئيس السن والذي يليه هو عامر الفايز الذي اعتذر بموجب الطلب المقدم منه ونتيجة لذلك تولى النائب خالد الدراجي من قائمة العزم رئاسة الجلسة وبعد التحقق من أمرين الأول صحة الطلب المقدم من قبل النائب عامر الفايز وتاكيد ترشح المشهداني وعدم عودته إلى رئاسة البرلمان وتحقق النصاب تمت انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه.

الجلسة الاولى شهدت مشادات وفوضى

وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت في الثالث عشر من الشهر الحالي عمل رئاسة البرلمان واصدرت أمرا ولائيا بذلك اثر استلامها دعويتين قضائيتين تقدم بها الى المحكمة النائبين خشان والمشهداني الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بدستورية وقانونية الجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.

رئاسة البرلمان العراقي المنخبة في التاسع من كانون الثاني يناير 2022 (فيسبوك)

وفي وقت سابق اوضحت المحكمة إن "الامر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية في الثامن من الشهر المقبل وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذ ان اهذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب تلك وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه (الحلبوسي) اضافة الى وظيفته".
وكانت المحكمة قد حددت الاحد الماضي اليوم الاربعاء موعدا للنظر في الدعوتين المقامتين من خشان والمشهداني.


وبحسب مجلس القضاء الاعلى فان الامر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون ويجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزءا من القاضي ذاته.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية والقيادي في التياري الصدري حاكم الزاملي نائبا أولا له والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.
وجاءت هذه التطورات على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدرفيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.