انسحاب عملاقي الطاقة في بورما قد لا يضر بالمجموعة العسكرية

بانكوك: لقي انسحاب عملاقي الطاقة توتال إينرجي وشيفرون من قطاع الغاز في بورما الذي يدر مليار دولار سنوياً، ترحيباً من مجموعات حقوقية، لكن محللين يرون أن ذلك لن يُضعف الجنرالات الحاكمين إلى حد كبير، بل يمكن أن يزيد ثروة الجيش في المدى القصير.

واجهت الشركتان ضغوطاً من أجل قطع الروابط المالية مع المجموعة العسكرية التي أطاحت حكومة أونغ سان سو تشي المدنية العام الماضي، وقتلت أكثر من 1400 شخص في إجراءات قمعية استهدفت المعارضة، وفق مجموعة رصد.

وستنسحب الفرنسية توتال والأميركية شيفرون من حقل يادانا للغاز في بحر أندمان والذي يؤمن الكهرباء لبورما وتايلاند.

وقطاع الغاز في بورما، والذي بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش يدر مليار دولار سنويا، أفلت حتى الآن من عقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على شركات الأخشاب وأحجار اليشم المربحة والمملوكة من الحكومة.

وقال الباحث في شؤون بورما في المنظمة ماني مونغ لوكالة فرانس برس إن إعلان الشركتين الجمعة عن الانسحاب "مهم بالتأكيد".

أضاف "لكن هناك حاجة لمزيد من الضغط لدحر هذا المجموعة العسكرية إلى الأبد".

وتابع "لم يعد لدى الحكومات مبرر لتأخير فرض عقوبات محددة على كيانات النفط والغاز.. ومنع أي كيانات أخرى معدومة الضمير من الدخول إلى السوق".

وبمغادرتهما ستحرم توتال وشيفرون المجموعة العسكرية من عائدات أجنبية بملايين الدولارات سنوياً، في وقت يرزح اقتصادها تحت وطأة أشهر من الإضطرابات والاستقالات الجماعية.

دفعت توتال إينرجي قرابة 176 مليون دولار للسلطات البورمية في 2020، بشكل ضرائب و"حقوق انتاج"، بحسب البيانات المالية للشركة.

الضغط على الجنرالات

وقالت وزيرة الظل ناو سوزانا هلا هلا سوي في حكومة يهيمن عليها مشرعون من حزب سو تشي الذي يسعى لإطاحة الحكم العسكري، إن الأنباء "توجه رسالة قوية" للمجموعة العسكرية.

وأضافت "يتعيّن على الشركات الأخرى أن تقتدي بتوتال لممارسة مزيد من الضغط على الجنرالات".

وإذا كانت الشركتان العملاقتان راغبتان، ولو متأخرتين، في الرضوخ لضغوط مجموعات حقوقية ونشطاء، فإن لدى شركات أخرى مخاوف أقل بخصوص جمع المال في بورما في ظل حكم عسكري.

وقالت الأستاذة في جامعة كورتن بأستراليا هتوي هتوي ثين "سيكون من الأصعب لي ذراع مستثمرين آسيويون لأن التزاماتهم أقل في مجال حقوق الإنسان وكذلك الضغوط التي يمارسها شركاء عليهم".

ويرجح آخرون أن تستفيد المجموعة العسكرية في المدى القصير، من أي تغيير في الملكية.

واعتبر المستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية المختص بشؤون بورما ريتشارد هورسي انسحاب توتال بمثابة "تصويت كبير لسحب الثقة في النظام".

غير أنّ النظام العسكري قد يتمكّن على الأرجح من "بيع حصة المشغلين المنسحبين"، كما أضاف، ما سيعود على خزائن الدولة بعملة صعبة هي بأمس الحاجة لها.

وسيكون الجيش أيضاً قادراً على "جذب ومناقشة شروط مواتية والدفعات خارج الانترنت من مشغلين في مواقع جغرافية لا تطالها العقوبات الغربية".

تشغيل الموقع

وستستمر توتال في تشغيل الموقع للأشهر الستة المقبلة على أبعد تقدير، حتى انتهاء فترة التعاقد.

وكتب هورسي في تغريدة "الأمور كما هي... تعني مكاسب غير متوقعة للنظام ما لم يتم إيجاد سبل للحؤول دون ذلك، وهو ما يجب أن يكون أولية".

وللمجموعة العسكرية مصالح في قطاعات عدة من اقتصاد البلاد، من التعدين إلى المصارف مروراً بالنفط والسياحة، ما يدر على الجيش مليارات الدولارات سنوياً من العائدات، وفق محللين.

ويبقى السؤال عن مدى سهولة خروج توتال إينرجي وشيفرون من بورما المحكومة من العسكر، وفق هتوي هتوي ثين، مشيرة إلى تيلينور النروجية التي أعلنت عن انسحابها في تموز/يوليو، لكن خروجها لا يزال يعرقله الجيش.

وقالت الأستاذة الجامعية "قد تلقى توتال نفس المصير".