برلوسكوني لن يخوض السباق الرئاسي في إيطاليا

روما: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الملياردير سيلفيو برلوسكوني السبت أنه لن يترشّح لرئاسة بلاده، واضعا حدا لترشّحه غير المحتمل للمنصب قبل يومين من بدء التصويت في البرلمان.

وكان برلوسكوني يقود حملة انتخابية وراء الكواليس منذ أسابيع لخلافة الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتريلا، على الرغم من أن محلّلين قلائل اعتبروا أن لديه حظوظا كافية للفوز.

وجاء في بيان أصدره إثر لقاء عقده عبر الفيديو مع زعماء اليمين المتطرف أنه قادر حسابيا على تحقيق الفوز لكنّه وبروحية "المسؤولية الوطنية" طلب ممّن زكّوه سحب اسمه من السباق الرئاسي.

وقال برلوسكوني "إيطاليا بحاجة اليوم إلى الوحدة" في إشارة إلى جائحة كوفيد-19، وتابع "سأواصل خدمة بلادي بوسائل أخرى".

دراغي

ولا يزال رئيس الوزراء ماريو دراغي هو المرشح الرئاسي الأوفر حظا، وهو رئيس سابق للمصرف المركزي الأوروبي ويرأس منذ العام الماضي حكومة وحدة وطنية.

إلا أن برلوسكوني، زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" المشارك في الحكومة، أعرب مرارا عن رغبته ببقاء دراغي رئيسا للحكومة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2023.

ونقل بيان أصدره المتحدث باسم برلوسكوني عن رئيس الوزراء الأسبق قوله "أعتبر أنه من الضروري أن تتابع حكومة دراغي عملها حتى انتهاء ولايتها".

وقال إن الحكومة يمكنها بذلك أن تطبق إصلاحات في قطاعات الضريبة والقضاء والإدارة العامة كانت قد تعهّدت بها مقابل تمويل بمليارات اليورو من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.

وقال برلوسكوني إنه سيسعى مع زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة ماتيو سالفيني ومع زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) جورجيا ميلوني على الاتفاق على اسم يمكن أن يحظى بـ"توافق واسع النطاق".

وآلية انتخاب الرئيس في إيطاليا معقدة نوعا ما، إذ يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي المناطق الإيطالية العشرين، أي ما مجموعه حوالى ألف شخص، للتصويت.

في الجولات الثلاث الأولى من التصويت، تكون غالبية الثلثين ضرورية لكن اعتبارا من الجولة الرابعة من التصويت تكون الغالبية البسيطة كافية لفوز المرشح بالرئاسة. ويجري التصويت بالاقتراع السري، وهذا الامر أدى مرارا في الماضي إلى مفاجآت لأن بعض النواب لا يلتزمون تعليمات أحزابهم.

ومنصب الرئيس في إيطاليا فخري إلى حد بعيد، إلا أن رئيس الجمهورية الإيطالية يضطلع بدور رئيسي في حال حدوث أزمة حكومية في عهده الممتد لسبع سنوات.