مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

باريس: قررت العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، للتنديد بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين ولا سيما في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة والواقعة في شمال غرب البلاد.

هذه الدول لن ترسل مسؤولين رسميين إلى بكين، لكن رياضييها سيشاركون في المنافسات.

سارعت الصين إلى تحذير دول الغرب التي ستقاطع الألعاب بأنها "ستدفع الثمن" من دون تحديد طبيعة التدابير الانتقامية.

الولايات المتحدة

متجاهلاً التحذيرات الصينية، أعلن البيت الأبيض في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 أن الولايات المتحدة لن ترسل أي ممثل دبلوماسي للألعاب الأولمبية والبارلمبية الشتوية في بكين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الصين.

ردّت الصين بغضب متهمة الولايات المتحدة بانتهاك مبدأ تحييد الرياضة عن السياسة.

أستراليا

بعد يومين على قرار واشنطن، أعلنت أستراليا التي لم تجرِ أي اتصالات حكومية مع الصين لعامين، الانضمام إلى المقاطعة الأميركية وإرسال رياضيين ولكن ليس وفداً رسمياً إلى بكين.

تشير كانبيرا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، فضلاً عن خلافات أخرى قائمة بين البلدين.

في المقابل ترى وزارة الخارجية الصينية أن "لا أحد يكترث" بإرسال كانبيرا ممثلين رسميين من عدمه.

من جانبها تشير نيوزيلندا التي أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أنها لن ترسل ممثلين دبلوماسيين على المستوى الوزاري إلى الألعاب، إلى "مجموعة من العوامل ولكن بشكل أساسي كوفيد" سبباً لقرارها.

المملكة المتحدة

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان أنه "ستكون هناك فعلياً مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي"، مضيفاً أن أياً من وزراء الحكومة لن يحضر. وأكد أمام النواب أن المقاطعة الرياضية "ليست سياسة" حكومته.

كندا

بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الثامن من كانون الأول/ديسمبر أن الرياضيين الكنديين سيشاركون في أولمبياد 2022، لكن لن يتوجه أي مسؤول حكومي إلى الصين.

وهناك العديد من المسائل المثيرة للتوتر بين البلدين اللذين خرجا قبل فترة قصيرة من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تتعلق باعتقال ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في كندا، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

اليابان

في 24 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت اليابان أنها لن ترسل موفدين حكوميين إلى بكين. وتجنبت السلطات اليابانية وصف القرار بالمقاطعة.

أعلن المتحدث الحكومي آنذاك هيروكازو ماتسونو، أن اليابان "تعتقد أنه من المهم احترام القيم المشتركة للمجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين".

في المقابل سيتواجد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا، في بكين خلال الألعاب.

الدنمارك

مشيرة إلى وضع حقوق الإنسان في الصين، أعلنت السلطات الدنماركية في 14 كانون الثاني/يناير 2022 أنها لن ترسل وفداً رسمياً إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال وزير الخارجية يبيه كوفود بعد اجتماع أوروبي لم يتم خلاله التوصل إلى موقف أوروبي مشترك للكتلة التي تضم 27 دولة "يمكن للرياضيين الدنماركيين الاعتماد على الدعم الكلي للحكومة. وسوف نشجعهم ... من الوطن وليس من مدرجات بكين".

هولندا

في اليوم نفسه أعلنت هولندا عدم مشاركة أي ممثل رسمي في مراسم الألعاب الأولمبية بسبب الوباء، معتبرة أن القيود الصحية المرتبطة بالحد من فيروس كورونا ستجعل من "الصعب" إجراء مناقشات عميقة بشكل كاف بين الدبلوماسيين الهولنديين ونظرائهم الصينيين حول مواضيع مثل حقوق الإنسان.