البرلمان العراقي بدأ تدقيق أسماء المترشحين لرئاسة البلاد

إيلاف من لندن: بدأ البرلمان العراقي السبت اجتماعات لتدقيق السير الذاتية لـ26 مترشحاً لمنصب رئاسة البلاد التي ستجري انتخاباتها داخل مجلس النواب في السابع من الشهر المقبل.
فقد ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية. وشارك في الاجتماع وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وجهاز الأدلة الجنائية وهي الجهات التي تتعلق شروط الترشيح بوزاراتهم.

وقال المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان تابعته "ايلاف" أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة و نائب رئيس هيئة المسائلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً ، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المسائلة والعدالة (لاجتثاث البعث) والشهادات العلمية ونزاهتهم".

توثيق بعيد عن الضغوط السياسية

وشدد الزاملي على "ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية ، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها"، مؤكداً على أن "الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمول به في السابق"، مشيراً إلى "اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والرغبات او التأثيرات الخارجية او الداخلية".

ونوه عضو هيئة الرئاسة على أن "التهم الموجهة ضد المرشحين او كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصرا على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين ".

ويتم حالياً تدقيق السير الذاتية لـ26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية حيث أوضح الزاملي إلى أنّ يوم الاثنين المقبل سيشهد إعلان أسماء المرشحين بعد إتمام تدقيقها .
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس الماضي تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة فإن الإتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين 2003.

منصب الرئيس رهن التحالفات
ويؤكّد مراقبون عراقيون للحراك السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة أن اختيار رئيس للجمهورية لن يتم على أساس كفاءة المرشح أو أهليته للمنصب الأعلى في العراق وانما على قوة التحالفات السياسية التي ستدعمه وتصوت له في البرلمان.
وأشاروا إلى أنّ عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستعيد تشكيل التحالفات السياسية للقوى الكبرى في البلاد وستغير مسار العملية السياسية في البلاد نحو منحى جديد يختلف عن سابقته التي عرفت بها منذ سقوط النظام السابق بتحالفات شيعية سنية كردية تقليدية.
وكشفوا عن أن اتفاقات قد حصلت بين أكبر تحالفين سنيين هما العزم وتقدم والفائز في الانتخابات الأخيرة التيار الصدري على التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية وهو أمر قد يدفع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني إلى التصويت معاً للرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية في حال عدم حصول توافقات بين جميع هذه الأطراف على مرشح واحد خلال الأسبوعين المقبلين التي تسبق التصويت الذي حدد البرلمان موعده في السابع من الشهر المقبل.

لجنة التدقيق
وفتح مجلس النواب مطلع الشهر الحالي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وقال النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله أنه قد تم تشكيل لجنة لتدقيق السير الذاتية للمتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن "هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار الرئيس بحسب المادة 54 من الدستور كما أن المحكمة الاتحادية لا تسمح بأي تأخير". وأوضح أنه "بعد الانتهاء من عمل اللجنة سوف يتم الإعلان عن أسماء وعدد المترشحين".. مشيراً إلى أنه "ليس شرطاً أن جميع من يقدمون سيرهم الذاتية سيتم قبول ترشحهم لأن الدستور وضع مواصفات خاصة لرئيس الجمهورية".
ونوه إلى أن "هيئة المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) سيكون لها رأي بالموضوع .. معتبراً أن "منصب رئيس الجمهورية سيكون ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين ولا يوجد أي مرشح من المكونين: السنة أو الشيعة لأنه استحقاق للكرد" بحسب قوله.
يشار إلى أنه قد تعاقب على رئاسة العراق بعد الانقلاب الذي أطاح بالملكية في البلاد في 14 تموز/ يوليو عام 1958 وأعلنت الجمهورية العراقية تسعة رؤساء جمهورية هم كل من: محمد نجيب الربيعي (1958) وعبد السلام عارف (1963) وعبد الرحمان عارف (1966) وأحمد حسن البكر (1968) وصدام حسين (1979).. ثم غازي الياور (2004) وجلال طالباني (2005) وفؤاد معصوم (2014) وبرهم صالح (2018).