الإتحاد الأوروبي يدين حكماً بالسجن على ناشطة حقوقية إيرانية

بروكسل: ندّد الاتحاد الأوروبي بحكم صدر مؤخراً على الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي بالسجن ثماني سنوات، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية السيئة.

وكتب زوجها طاغي رحماني المقيم في فرنسا على حسابه على تويتر في 23 كانون الثاني/يناير أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جلسة استمرت خمس دقائق فقط.

ويُذكر أنّ تفاصيل القضية والحكم على محمدي غير واضحة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد "يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج فوراً عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضاً تدهور وضعها الصحي".

وأكّد المتحدث أن تنفيذ الحكم "يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقواعد القانون".

وسُجنت محمدي مراراً من قبل السلطات الإيرانية، وهي زميلة الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حالياً خارج إيران.

أُفرج عن محمدي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ولكنها أوقفت مجدداً فجأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في مرأب خارج طهران خلال حضورها تكريماً لشخص قتل خلال تظاهرات قبل سنتين.

توقيف تعسّفي

ودانت منظمة العفو الدولية حينها توقيف محمدي "التعسفي" ووصفتها بـ"سجينة الرأي المُستهدَفة بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان".

واشتهرت محمّدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قتلوا بأيدي قوات الأمن خلال تظاهرات 2019.

وحتى خلال وجودها خارج السجن واجهت في أيار/مايو 2021 حكماً بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهراً، بتهمة "الدعاية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وشجب ناشطون ما اعتبروه تصاعداً للقمع في إيران خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً سجن الناشطين وتنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أكبر.

وقضى معتقلون بارزون في سجون إيران منهم الشاعر المعروف باكتاش أبتين.