إن غزت أوكرانيا.. أميركا ستحرم روسيا من الرقائق الإلكترونية

إيلاف من بيروت: يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم سيقطعون إمدادات روسيا الحيوية من الرقائق الإلكترونية إذا غزت أوكرانيا، وهي عقوبة قاسية لم يسبق لها مثيل. فسيوجه وقف تدفق الرقائق الدقيقة إلى روسيا ضربة لاقتصاد البلاد، لكن الخطوة الجديدة قد يكون لها تداعيات طويلة الأجل على الشركات الأميركية.

كجزء من إستراتيجية بايدن لإلحاق ضرر اقتصادي بروسيا، تهدد الإدارة الأميركية باستخدام اللوائح الحكومية لتقييد ليس فقط الرقائق التي تصنعها الشركات الأميركية، لكن أيضًا الرقائق التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تعتمد على المعدات أو الأدوات أو البرامج الأميركية.

بسبب الوجود الواسع للتكنولوجيا الأميركية في سلسلة التوريد الخاصة بصنع الرقائق، قد تكون الضربة التي تتعرض لها روسيا مذهلة. وبحسب موقع "أكسيوس"، قال إد ميلز، محلل سياسة واشنطن لدى ريموند جيمس: "أشباه الموصلات سلاح جديد. إذا كان بإمكانك وقف تدفق الأسلحة ومنع بلد ما من الوصول إلى أشباه الموصلات، فإن قدرتها على العمل كاقتصاد حديث ستنتهي".

أضرار طويلة الأجل

من شأن التهديد بقطع إمدادات أشباه الموصلات أن يتسبب بأضرار اقتصادية طويلة الأجل، وليس إيقاف الدبابات في الميدان فحسب. تقول إدارة بايدن إن العقوبات المالية المخطط لها سيكون لها تأثير فوري، في حين أن ضوابط التصدير التي تحد من دخول المنتجات إلى روسيا ستجعل اقتصادها أكثر هشاشة بمرور الوقت.

لم يتضح بعد مدى اتساع نطاق عقوبة منع أشباه الموصلات، لكن مصدرًا مطلعًا على سياسة البيت الأبيض أخبر موقع أكسيوس الثلاثاء أن قيود الرقائق يمكن أن تستهدف روسيا في جميع أنحاء البلاد أو تستهدف صناعات معينة بشكل أضيق. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين الأسبوع الماضي إن ضوابط التصدير تركز على المجالات التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها ذات أهمية استراتيجية للبلاد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

أضاف: "إذا أرادت روسيا تطوير هذه القطاعات، فإنها بحاجة إلى استيراد تقنيات ومنتجات ننتجها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا فحسب". وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ضمور القدرة الإنتاجية الروسية بمرور الوقت.

خطة مقلقة

أثارت الخطة الأميركية الجديدة قلق بعض مسؤولي الصناعة الذين يخشون أن تؤدي إلى تسريع الشركات الأجنبية خططها لتصميم تكنولوجيا أميركية أو البحث عن بدائل من شركات غير أميركية. وقال روبرت أتكينسون، رئيس مؤسسة الفكر والتكنولوجيا والابتكار، لموقع أكسيوس إن شركة إيطالية تعتمد على الرقائق الأميركية في أجهزتها تفكر في استبدال هذه الرقائق، "وهذه رسالة واضحة للغاية، فالكثير من البلدان والشركات لا تريد الاعتماد على أهواء الولايات المتحدة".

والجدير بالذكر أن إدارة ترمب اتخذت خطوة مماثلة ضد شركة هواوي الصينية في عام 2020 عندما قيدت وصول الشركة إلى أشباه الموصلات التي تستخدم التكنولوجيا والبرامج الأميركية. وقال مصدر في هذا القطاع لموقع "أكسيوس" عن التهديد بالعقوبات: "كان أحد مخاوف القطاع فتح صندوق باندورا لاستخدام الضوابط خارج الحدود الإقليمية كوسيلة للسياسة، ومن المحتمل أن يشير ذلك إلى توسيع نطاق الرقابة على الصادرات الأميركية، واستعداد الإدارة لعرض هذا كخيار سياسي".

امتثال الصين

إذا كانت الصين ستمتثل للوائح الولايات المتحدة، ولن تبيع الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية، هو سؤال مفتوح. وصرح متحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة لصحيفة واشنطن بوست بأن البلاد تعارض "ما يسمى بولاية قضائية طويلة المدى على الدول الأخرى".

قال مسؤول في إدارة بايدن الأسبوع الماضي إنه إذا لجأ بوتين إلى الصين وحُرِم من القدرة على الاستيراد من الولايات المتحدة وحلفائها، "فذلك سيقلل بشكل كبير من قدرته الإنتاجية".

يمكن للولايات المتحدة أن توسع ضوابط التصدير إلى ما وراء أشباه الموصلات إلى أنواع أخرى من التقنيات. وبحسب "أكسيوس"، تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات مماثلة تستهدف قطاعات إستراتيجية مثل صناعة الطيران والصناعات البحرية. وأي تقنية يتم إنتاجها في الخارج، إذا تم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأميركية أو التصميم والمنتج، أيا كان - أشباه الموصلات، المحرك، أي شيء - فستكون خاضعة للوائح الرقابة على الصادرات الأميركية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "أكسيوس" الأميركي