"آسيان" تطالب بوقف فوري لأعمال العنف في بورما

بنوم بنه: حضّت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الأربعاء على وقف فوري لأعمال العنف في بورما، ودعت المجلس العسكري الحاكم الى السماح لمبعوثها الخاص المكلّف تسهيل إجراء محادثات بين أطراف النزاع بزيارة البلاد في أقرب وقت ممكن.

ويقود التكتل الإقليمي المكوّن من 10 دول جهوداً دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي اندلع في بورما بعد انقلاب نفّذه الجيش العام الماضي على السلطة المنتخبة ديموقراطياً وشنّ في أعقابه حملة قمع دامية ضدّ معارضي حكمه.

لكنّ المواجهات استمرت على وتيرتها بين الجيش والجماعات المناهضة للمجلس العسكري، ما تسبّب بتقلّص الاقتصاد البورمي بنحو الخُمس، وفق البنك الدولي.

ضبط النفس

ودعت "آسيان" في بيان أصدرته كمبوديا، الرئيسة الدورية للمنظمة، إلى "وقف فوري لأعمال العنف وممارسة الأطراف كافة أقصى درجات ضبط النفس".

وطالبت المنظمة بالسماح لمبعوثها الخاص، وزير خارجية كمبوديا براك سوخون، بزيارة البلاد "في أقرب وقت ممكن للاجتماع مع جميع الأطراف المعنية".

ولم يشر التقرير إلى الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي التي اعتُقلت بعد الانقلاب وتواجه الآن في محكمة عسكرية مجموعة تهم تصل عقوبتها مجتمعة إلى السجن لأكثر من 100 عام.

واستند المجلس العسكري إلى محاكمة سو تشي الجارية لتبرير رفضه السماح لمبعوث "آسيان" الخاص السابق بلقاء الزعيمة حائزة جائزة نوبل للسلام، ما دفع التكتّل إلى استبعاد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ من قمة المنظمة التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر.

وأصبحت بورما معزولة بشكل متزايد على المسرح الدولي، حيث كانت زيارة الزعيم الكمبودي هون سين في كانون الثاني/يناير هي الأولى من نوعها منذ استيلاء الجنرالات على السلطة.

وفي خطاب بمناسبة ذكرى الانقلاب الثلاثاء، قال هلاينغ إنّ المجلس العسكري اجتمع إلى مبعوثي آسيان والأمم المتحدة الخاصّين إلى بورما، وفقاً لصحيفة "غلوبال نيو لايت" البورمية الحكومية.

لكنّه أضاف أنّ أيّ تعاون مع المجتمع الدولي سيتم "دون المساس بسيادة الدولة والمصالح الوطنية وخطط الحكومة المستقبلية".

وأدّت حملة القمع في بورما الى مقتل أكثر من 1,500 شخص واعتقال نحو 11 ألفا منذ الانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية.