العراق يواجه فراغاً دستورياً..شكوك في انتخاب الرئيس غداً

إيلاف من لندن: وسط شكوك في إمكانية انتخاب رئيس لجمهورية العراق غداً الاثنين كما هو مقرر نتيجة الخلافات السياسية وإعلان نواب الكتلة الصدرية في البرلمان وهي الأكبر عن مقاطعتها لجلسة الانتخاب فإن العراق على أعتاب فراغ دستوري خطير سيعطل مؤسسات الدولة العليا.
ويستبعد مراقبون للشأن العراقي إمكانية تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية المقررة الاثنين لاختيار رئيس للبلاد التي ستدخل في فراغ دستوري قد يتطلب تدخل المحكمة الاتحادية وبعكسه فإنّ الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر بمهامه الرئاسية إلى حين تحقق انعقاد جلسة متكاملة لإعادة انتخابه أو اختيار بديل وهو ما سينسحب أيضاً على عملية ترشيح رئيس للحكومة والذي لن يتحقق إلا بوجود رئيس جديد منتخب.

انسداد سياسي
وقد تسبب فشل اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح واحد لمنصب الرئيس إلى انسداد سياسي حيث رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري فيما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب الذي هو من حصة الأكراد بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد.
وقد تسبب هذا في احداث شرخ بين الكتل السياسية الأخرى السنية والشيعية التي انقسمت في دعمها لأحد المرشحين الاثنين حيث أعلنت قوى الإطار الشيعي التنسيقي تأييدها لصالح فيما أعلنت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي دعمها لزيباري ثم جاءت مفاجأة التيار الصدري بزعامة مقتدر الصدر أمس بإعلان تغيبها عن جلسة انتخاب الرئيس لتعقد المشهد السياسي الذي قد يشهد تطورات مهمة خلال الساعات المقبلة في اعادة تشكيل التحالفات السياسية.

انتخابات مبكرة
واليوم اعتبر عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال الفترة التي حددها الدستور إلى البرلمان لإنجاز هذه المهمة خلال شهر من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والذي تم في التاسع من الشهر الماضي سيقود الى انتخابات مبكرة جديدة بعد 60 يوماً.
وقال خشان في بيان على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تابعته "إيلاف" أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخميس الماضي والذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد غير صحيح لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات وهذا ممكن جداً الآن أو في المستقبل ما يعني استمراره بمنصبه لأربع سنوات أخرى.
وأضاف خشان وهو محام "أن المدة التي حددها الدستور لانتخاب الرئيس حتمية ولا يجوز تجاوزها".. منوهاً إلى أن "شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما إلى نهاية الدورة الانتخابية" التي كانت مقررة في نيسان/ أبريل من العام الحالي قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تحذير
وأكد النائب على أن "هذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية فإنّ عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزم إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ آخر موعد لانتخاب الرئيس".
وحذر من أن عدم التزام الكتل السياسية بهذه المدة المحددة سيعني بقاء البلد أسيراً للثلث الذي له مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحيتهما".
وأشار إلى أن الحل الدستوري الذي وصفه بالنووي هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير موضوعية أو يكافئهم إذا كانت أسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب وإلا سيبقى العراق أسيراً لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية.
يذكر أنّ العراق يشهد حالياً انسداداً سياسياً بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول شكل الحكومة المقبلة حيث يصر التيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر ومعه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني على تشكيل حكومة أغلبية من الفائزين في الانتخابات الأخيرة فيما يعارض الإطار التنسيقي للقوى الشيعية ذلك داعياً إلى حكومة توافقية.
وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329 بينما حصد تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 37 مقعداً وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني 31 مقعداً.