رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بالسعي إلى تقسيم بلاده

باماكو: اتهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو، فرنسا بأنها عملت على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.

وحمل مايغا الذي عينه المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين متتاليين في آب/اغسطس 2020 وحزيران/يونيو 2021، على فرنسا مدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة، من دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الجهاديين بقيادة فرنسا.

وقال مايغا "بعد فترة البهجة والحماسة" في العام 2013 عندما حرّر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات الجهادية، "استحال التدخل في مرحلة ثانية عملة تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع استندت إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة اعتباراً من 2014".

وفي ظل توتر شديد بين باريس وباماكو، أقام مايغا مقارنة بما حصل في الحرب العالمية الثانية قائلاً "ألم يحرر الأميركيون باريس؟ (...) عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود الأميركي) لم يعد ضرورياً طلبوا من الأميركيين الرحيل، هل بدأ الأميركيون عندها بشتم الفرنسيين؟"

ومنذ فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من كانون الثاني/يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى، يشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو على سيادة البلاد.

اتهام فرنسا

وتتهم السلطات المالية فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. وقال مايغا إن الهدف "هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعاً".

وأكّد "لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا انتهى هذا الزمن" في إشارة إلى الاستعمار.

وحمل مايغا أيضاً على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكّلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية.

ورأى أن تاكوبا "تهدف إلى تقسيم مالي".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأميركيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.

وطرد المجلس العسكري الحاكم في باماكو مطلع شباط/فبراير السفير الفرنسي في مالي.

ولفرنسا وجود في مالي منذ العام 2013.