ضحايا نزاع تيغراي يقاضون أديس أبابا

نيروبي: أعلن محامو منظمة قانونية غير ربحية الثلاثاء أنّهم رفعوا أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوى ضدّ السلطات الإثيوبية بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحقّ مدنيين في منطقة تيغراي التي تشهد حرباً دامية.

وخلال الصراع المستمر منذ 15 شهراً، صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ممّا دفع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، في خطوة ندّدت بها أديس أبابا.

والثلاثاء قالت منظمة "العمل القانوني العالمي" غير الهادفة للربح إنّها "تمثّل ضحايا من تيغراي قدّموا شهادات في القضية ولكن لم يتم إدراجهم كمشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة".

وأفاد بيان صادر عن محامي المنظمة أنّ "إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الإفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات القتل الجماعي وخارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين".

وأضاف البيان "تطالب الشكوى بأن تأمر اللجنة الإفريقية إثيوبيا بوقف جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في تيغراي والسماح بوصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة دون قيود وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين، خاصة في تيغراي".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية أو اللجنة التي تتّخذ من غامبيا مقرّاً.

ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لقي الآلاف حتفهم فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

والشهر الماضي، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ ما يقرب من 40 في المئة من سكان تيغراي يعانون من "نقص حاد في الغذاء"، إذ أجبر نقص الوقود عمال الإغاثة على إيصال الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى سيرا على الأقدام.