فيينا: استئناف المفاوضات للتوصّل سريعًا إلى اتفاق مع إيران

فيينا: استؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني الثلاثاء في فيينا وهدفها المعلن من جانب جميع الأطراف هو التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ المفاوض الإيراني علي باقري وصل حوالى الساعة 15,00 (14,00 تغ) الى قصر كوبورغ الفخم في فيينا حيث تجري المحادثات.

وسيلتقي هناك الدبلوماسي في الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا الذي يشرف على العملية ويطلع عليها الأميركيين الموجودين في فيينا لكن غير الضالعين بشكل مباشر في المفاوضات.

وفي يوم استئناف المفاوضات، من غير المرتقب الإدلاء باي تصريحات لكي يتاح لمورا أن يستعرض الوضع مع كلّ من الوفود التي عادت من عواصمها مع تعليمات من القادة.

ولم تُخفِ واشنطن التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات، حماستها الاثنين.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس "رغم التقدم المحرز" وصلت "المحادثات إلى مرحلة حيث بات إبرام اتفاق أمراً ملحّاً".

وأضاف "ترتسم ملامح اتفاق في الأفق، يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإنّ التقدّم النووي الإيراني المستمرّ سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة".

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست ونشرت الإثنين في موقعها الإلكتروني تحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس عن "لحظة حاسمة". وقال شولتس "لقد وجّهنا رسالة واضحة" إلى إيران مفادها أنّ "الوقت حان لاتخّاذ القرارات وليس المماطلة"، مبدياً أمله بأن "يتلقّف الإيرانيون هذه الفرصة".

وكان المفاوضون افترقوا نهاية كانون الثاني/يناير على دعوة إلى اتخاذ "قرارات سياسية" بعد "التقدم" المحرز خلال مطلع السنة والذي سمح بالخروج من طريق مسدود متواصل منذ فترة طويلة.

وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترامب، أحادياً من الاتفاق العام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريبا بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

لكنّ الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء أن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق العام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

ولتسريع الوتيرة في "الأمتار الأخيرة"، عبّرت الولايات المتحدة مجددا عن رغبتها الاسبوع الماضي باجراء محادثات "مباشرة"، وهو ما لا تريده طهران في الوقت الراهن.

من جانبها، شدّدت طهران من جديد على الأولوية بالنسبة إليها وهي رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.

وكتب علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، في تغريدة أنّه "تمّ تحديد جدول الأعمال بشكل دقيق. اتفاقٌ لا يتمّ فيه رفع العقوبات التي تشكّل ضغوطاً قصوى (...) لا يمكن أن يشكّل أساساً لاتفاق جيد".

وأضاف أنه إذا استمرّت واشنطن في الضغط على طهران فإن "مسار المفاوضات لن يكون سهلًا". أما بخلاف ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون ممكنًا بسرعة، وفق ما أشارت وزارة الخارجية الإيرانية مرات عدة، رافضةً الالتزام بمواعيد نهائية.

وبحسب الممثل الروسي ميخائيل أوليانوف الذي تحدث الى صحيفة "كوميرسانت" فإن "مشروع وثيقة نهائية" من عشرين صفحة قد أعدّ لكن لا تزال هناك "نقاط عدّة" بحاجة إلى حلحلتها.

وفي صلب المشكلة كيف يمكن ضمان عدم تراجع الولايات المتحدة عن كلمتها حين يرحل الرئيس جو بايدن عن السلطة؟

وقال إريك بروير من معهد الابحاث الأميركي "مبادرة التهديد النووي" لوكالة فرانس برس "إنّها المسألة المحورية منذ البداية"، مضيفاً "التحدي هو وضع ضمانات اقتصادية وسياسية" تحسّباً لاحتمال حصول ذلك.

وأوضح أنّ "الولايات المتحدة والأوروبيين يفضلون بدون شك إغلاق الملف قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطلع آذار/مارس لكن لا اعتقد ان ذلك سيكون بالضرورة حاسما".

وعن التصريحات المتكررة بأن الوقت يضيق، قال بروير "أشك في أن تنسحب واشنطن من المفاوضات" بعد ذلك التاريخ "اذا اعتبرت أنّ اتفاقاً لا يزال ممكناً".