السعودية: مذكرة تفاهم بين قطاعي الثقافة والترفيه

إيلاف من الرياض: وقع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بهدف التعاون لتطوير القطاعين الثقافي والترفيهي بين الجهتين، بما يحقق مستهدفات &"رؤية السعودية 2030&".

وتضمنت المذكرة التعاون في تنفيذ استراتيجيات الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، والتنسيق بين القطاعين بشأن إصدار التراخيص والتصاريح، وإجازة المحتوى، بالإضافة إلى التعاون لتنمية القدرات وتصنيف المهن الثقافية والترفيهية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في هذه القطاعات، والتنفيذ المشترك للفعاليات الترفيهية ذات الطابع الثقافي.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من المبدأ الذي تنتهجه وزارة الثقافة في تعزيز تعاونها المشترك مع مختلف الجهات الحكومية؛ لإثراء المحتوى الثقافي، وتطوير الفعاليات والأحداث الثقافية والترفيهية التي تنظمها السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بما يسهم في تنويع مصادر الناتج المحلي ويرسّخ مكانة البلاد عالمياً.

من جانبٍ آخر، وقع نائب وزير الثقافة حامد فايز، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وإثراء تجربة زوار المناطق السياحية.

واتفق الجانبان على التعاون في عدة مجالات لتطوير الفرص الاستثمارية في الأصول الثقافية ذات الطابع السياحي، وتوفير الحلول التمويلية للقطاع الخاص، كما تضمنت الاتفاقية إيجاد حلول لدعم المنشآت ذات العلاقة للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

بصمة ثقافية

وتهدف الاتفاقية إلى إضافة بصمة ثقافية في المشاريع السياحية من خلال تطوير المواقع التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية، إلى جانب تخصيص أنشطة ثقافية في تلك المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها بما يحقق دعم المواهب المبدعة من أبناء الوطن للاستفادة من المكتسبات السياحية والثقافية لتعزيز استثماراتهم وتنمية مهاراتهم.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الوزارة في تحقيق تطلعاتها لجعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها الاقتصادي، إلى جانب تزويد المواقع السياحية السعودية بمحتوى ثقافي متنوع، مما يتيح فرصاً للمواهب الوطنية عبر هذه المشاريع الثقافية السياحية.

كما تعكس حرص الصندوق على تفعيل التكامل بين السياحة والثقافة ودعم الاستثمارات السياحية في المواقع التراثية والثقافية ضمن الوجهات الرئيسة في السعودية، لما لها من أثر اقتصادي كبير يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل.