الأردن: أزمة صحيفتي "الرأي" و"الدستور" تتواصل

إيلاف من لندن: مع تواصل أزمة الصحف الأردنية الورقية المالية، أكدت الحكومة دعمها لها ضمن حدود قانون ميزانية الدولة، فيما حمل رئيس الوزراء مجالس إدارة تلك الصحف مسؤولية الأزمة.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تألو جهداً في دعم الصحف الورقية ضمن حدود قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأوضح الخصاونة أن الحكومة ستقدم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية وخصوصاً صحيفتي الرأي والدستور ضمن حدود الإنفاق العام المسموح لها وفق قانون الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل في قضية الصحف مع شركات ليست مملوكة للحكومة.

الرواتب المتأخرة

لفت إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من الأزمة التي تتعرض لها الصحيفتان، ومن أبرزها تسييل الرواتب المتأخرة للعاملين في الصحيفتين بعد التمديد لهما في برنامج "استدامة"، وتقديم العديد من المساعدات التحفيزية بما فيها مبالغ مالية للصحفيين.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل دعم الصحيفتين من خلال تأخير سداد بعض الفوائد والغرامات المترتبة عليهما بسبب تأخير دفع بعض الاشتراكات لجهات حكومية، إلى جانب تقديم أي دعم مالي ممكن في حدود القانون.

دور محوري

أشار الخصاونة إلى الدور المحوري والهام الذي أدته صحيفتا الرأي والدستور في مسيرة الدولة الأردنية، من خلال الدفاع عن قضاياها والذود عنها وحمايتها في مفاصل أساسية مرت بها، مجددا التأكيد على أن الحكومة لها مصلحة أساسية في أن تتعافى الصحيفتان.

وقال رئيس الوزراء إن الأزمة التي تمر بها الصحيفتان تعود إلى قرارات تراكمية اتخذت من قبل إدارات لهاتين الصحيفتين في مرحلة ما، في إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقاً، ما انعكس سلباً على الأداء المالي لهما.

وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إلى تشكيل لجنة تضم نوابا وأعضاء بالحكومة لبحث وإيجاد آلية لمساعدة الصحف اليومية الوطنية التي وقفت مع الوطن منذ تأسيس المملكة.

جاء ذلك بعد مطالبة النائب يسار الخصاونة الحكومة بإنصاف موظفي الصحف اليومية ومعالجة الوضع المادي الصعب الذي تمر به هذه المؤسسات الوطنية الكبيرة والعريقة.

لا روات

أشار الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022، الى أن هناك موظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 شهور، وهؤلاء لديهم عائلات وأبناء يعيلونهم ويمرون بظروف معيشية صعبة، ما حدا بهم في أكثر من مناسبة الى الاعتصام أمام مؤسساتهم والمطالبة بحقوقهم ومعالجة قضاياهم، حيث كان آخر اعتصام للعشرات أمام صحيفة الرأي يوم أمس الثلاثاء، مشيرا الى أنه يجب أن تجد الحكومة حلولا للعاملين في الصحف اليومية الذي طالت أزمتهم.

من جهته، تحدث النائب ايمن المجالي بصفته كان رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الرأي قائلا: "انه بحث مع الحكومات المتعاقبة لدعم الصحف اليومية التي تشكل منابرا للرأي العام والدولة الأردنية، وكان هناك وعود كثيرة لم يتحقق منها شيئا، مؤكدا أنه يجب دعم هذه الصحف بأسرع وقت ممكن".

على صلة، أكد رئيس تحرير يومية الرأي خالد الشقران رفضه التام لفصل 6 زملاء من اليومية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم المالية. وقال الشقران لموقع "عمون" إنه فوجئ بقرار مجلس الادارة فصل 6 زملاء على خلفية اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم. وأضاف أنه على تواصل حاليا مع نقابة الصحفيين الأردنية ووزارة الإعلام لحل الاشكال وإعادة كافة الزملاء إلى عملهم في الرأي.

موقف النقابة

من جهته نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي أكد وجوده ومعظم اعضاء مجلس النقابة في مقر يومية الرأي قائلا: "لن نغادرها قبل التراجع عن قرار فصل الزملاء، وإقالة مجلس الادارة، وعلى رأسه رئيس المجلس".

وأضاف شتيوي أن أوامر الدفاع تمنع فصل أي موظف فكيف إذا كانوا صحفيين يطالبون بحقوقهم. وبين أن إدارة الصحيفة عليها القيام بدورها في توفير الآمان لموظفيها ليس تهديد حياتهم المعيشية، مؤكدا ان الرأي لا تأكل ابنائها.

وأشار إلى أن 5 زملاء من مجلس النقابة إضافة إليه، يعتصمون مع موظفي الرأي إلى أن تتحقق مطالبهم وهم: موفق كمال، وعدنان برية، وخالد القضاة، زين الدين خليل، وابراهيم قبيلات.

والمفصولون هم: سمية العواملة، عبدالله الحديدي، امجد عصفور، أسامة العقاربة، تامر السعود ورامي العطاري.