الصين تعتقل متهمين باحتجاز امرأة مقيدة بالأغلال من عنقها

قالت الشرطة في مدينة شوزو الصينية إن المرأة التي عثر عليها في كوخ قروي، مقيدة بالأغلال من عنقها، كانت ضحية للإتجار بالبشر.

واعتقلت الشرطة شخصين، تظن أنهما على علاقة بالقضية.

وسبب مقطع فيديو للمرأة التي لها 8 أطفال، غضباً واسعاً على الإنترنت قبل نحو أسبوعين.

وفي البداية نفى المسؤولون الصينيون دعاوى الاشتباه في علاقة القضية بالإتجار بالبشر، لكن الغضب المستمر على الإنترنت وضع المزيد من الضغوط، على بكين لتستمر بالتحقيق.

كما وجه العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات، بوجود جريمة خطف، وتعذيب.

ولم يفلح الزخم حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بتحويل الاهتمام بعيداً عن القضية، التي يتداولها الملايين على منصة ويبو للتواصل الاجتماعي.

وشارك أكثر من 100 مليون شخص بالتعليق على القضية، أو إعادة نشرها على المنصة، منذ ظهورها.

وعثر على المرأة في كوخ قريب من منزلها، وهي مقيدة بالأغلال، وترتدي ملابس رثة، في هذا الطقس البارد، ونقلتها السلطات إلى المستشفى، وهو ما أدى للكشف عن القضية بشكل علني، بواسطة النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المسؤولون إنها تعاني من "فصام في الشخصية" وأضافوا في آخر تصريح إن صحتها تتحسن.

ووجهت السلطات اتهاماً لأحد الأشخاص الذي يعتقد أنه زوجها "باحتجازها دون سند قانوني".

تطور القضية

في البداية نفى المسؤولون المحليون الاتهامات بوجود شبهة الاتجار بالبشر في القضية، بعد تفشي الغضب الشعبي، وقالوا إن المرأة، كانت متزوجة بشكل غير قانوني، بأحد السكان في المنطقة واسمه "دونغ".

واختاروا اسم "يانغ" للتعريف بالمرأة، وأكدوا أن لها تاريخاً من المرض النفسي، والعقلي.

واعترفت السلطات بالتقصير بعدم التدخل عندما أنجبت المرأة، أكثر من طفلين بالمخالفة للقانون الصيني، لكن ذلك أثار غضبا أكبر على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامات بأن السلطات لم تقدم شيئاً على الإطلاق لدعم المرأة.

وتحت الضغط الشعبي، على الإنترنت، أعلنت السلطات فتح تحقيق في ملف الأسرة.

وأعلنت السلطات المحلية، الثلاثاء، أنها تمكنت من التعرف على الهوية الحقيقية للمرأة، وقالت إن اسمها شياهوامي، وأنها جاءت من مقاطعة يونان جنوب شرقي البلاد.

لكن الاسم الذي يعني "الزهرة الصغيرة" غير شائع في الثقافة الصينية، ويبدو في الغالب اسما مستعاراً.

وقال المسؤولون إنهم أرسلوا محققين إلى يونان، بسبب توثيق اسم قرية هناك، كمسقط رأس المرأة في وثيقة الزواج، وأشاروا إلى أن السكان هناك أخبروهم بأن المرأة كانت متزوجة في السابق، وأنها كانت مريضة نفسياً، وهو ما حدث بعد عودتها للقرية، إثر طلاقها من زوجها الأول عام 1996.

وطلب والدا المرأة في وقت لاحق، من جارة مزارعة في القرية، أخذها إلى مقاطعة جيانغسو، لمساعدتها في الحصول على علاج، والزواج، ثم توفي الوالدان.

وقالت القروية إنها والمرأة ركبا قطاراً معاً ثم افترقتا، ولم تتمكن من العثور عليها عندما وصل القطار إلى جيانغسو، ولم تبلغ الشرطة.

وقالت الشرطة لاحقا إنها اعتقلت، تلك القروية، وزوجها واتهمتهما بالإتجار بالبشر.

ورحب النشطاء على الإنترنت بالأنباء، لكن عبروا عن شكوكهم، في تفسير المسؤولين.

وواصل كثيرون انتقاد السلطات، بسبب تقاعسها عن التحقيق في الموضوع، واستئنافه بسبب الضغوط على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ذلك يطعن في مصداقيتها.

وقال آخرون إن السلطات لم تحقق في اتهامات لزوج المرأة، بتعذيبها، أو الظروف التي أنجبت فيها أطفالها الثمانية، بينما شكك البعض في هويتها، التي أعلنتها الشرطة، وطالبوا بالتحقيق في حالات أخرى مشابهة.

اعتبر بعض المعلقين أن القضية ضربت على وتر حساس في المجتمع الصيني، لأنها أوضحت المخاطر التي تواجهها النساء الفقيرات.