حزب بارزاني للاتفاق على مرشح من بين ثلاثة لرئاسة العراق

إيلاف من لندن: بدأت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الاثنين اجتماعا مغلقا للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية بعد يوم من اقصاء المحكمة الاتحادية لمرشحه السابق هوشيار زيباري.

وابلغ مصدر اعلامي كردي "ايلاف" ان قيادة الحزب بدأت في اربيل اليوم اجتماعا مهما خلف ابواب مغلقا للاتفاق على مرشح للحزب لتقديمه الى البرلمان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية .

واوضح ان عملية الاتفاق على المرشح تجري ايضا بالتنسيق بين الحزب وحليفيه التيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر الذي يضم تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ايضا.

ومن جهته كشف مصدر مسؤول في الحزب اليوم عن أن الحزب تقدم أمس بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي في اليوم الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" الكردية المقربة من الحزب واطلعت عليه "ايلاف" أن المرشحين هم القياديين في الحزب كل من: فاضل ميراني وفؤاد حسين وآزاد براوري مشيرا إلى أن قيادة الحزب ستختار واحدا منهم ليكون المرشح الوحيد للحزب الى منصب رئيس الجمهورية.

وسيخلف المرشح المتفق عليه القيادي في الحزب وزير الخارجية ثم المالية سابقا هوشيار زيباري الذي اقصته المحكمة الاتحادية العليا من الترشح امس بعد اتهامات وجهت له بفساد مالي واداري وتبديد للمال العام.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد اعلن الثلاثاء الماضي الثامن من الشهر الحالي عن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض بعد مقاطعة أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها قبل يوم من ذلك لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

استمرار برهم صالح بمهام الرئيس

وقررت المحكمة الاتحادية امس استمرار الرئيس برهم صالح القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد من اجل عدم دخول البلاد في فراغ دستوري.
وكان صالح قدم الاسبوع الماضي استفساراً إلى المحكمة بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للبلاد.

وطلب صالح في استفساره "تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) من المادة والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".

يشار الى ان العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.