الأمن السوداني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

الخرطوم: خرج آلاف السودانيين مجدّداً الإثنين إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضدّ الانقلاب الذي نفّذه الجيش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وجرت التظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

تسليم الحكم

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب وقد بلغ عددهم على الأقلً 79 شخصاً.

وقرب القصر الرئاسي في العاصمة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملوّنة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وقال المتظاهر خالد محمد لفرانس برس "نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفّقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تم توقيف العديد من الناشطين التابعين لـ"لجان المقاومة"، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الإثنين إنّ "عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم".

وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أنّ "أعمار المعتقلين اجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة".

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان الإثنين إلى أنّ عدداً من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم "دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام رفضاً للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن".

وأضاف بيان اللجنة أنّ بعض المعتقلين "تم سجنه دون حتى تقديم تهمة له والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي".

والأحد، أعادت الشرطة توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه وكالة فرانس برس.

والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وقوبل الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية.

ودانت البعثات الدبلوماسية الأميركية والبريطانية والنروجية في السودان حملة الاعتقالات الأخيرة، عتبرة أنها تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال البرهان السبت إنّه أجريت تحقيقات لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهرين.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية "أنا شخصيا مستعد لتحمل هذة المسؤولية كاملة إذا كنت أنا وجهت أو اصدرت تعليمات بملاحقة أي من المتظاهرين أو قتلهم".

وتابع "أنا مستعد أن أقدّم كلّ شيء في سبيل معرفة هذه الحقيقة (من يقف وراء قتل المتظاهرين)".