مطالب بإقالة رئيسة لجنة أممية تحقق في انتهاكات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

جنيف: طالبت منظمة "يو إن ووتش" UN Watch (رقابة الأمم المتحدة) غير الحكومية الإثنين بإقالة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، من رئاسة لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

والمنظمة التي يتّهمها البعض بأنها موالية لإسرائيل، حضّت في بيان بيلاي على "الاستقالة"، متّهمةً إياها بأنها أدلت بتصريحات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "تقوّض حيادها".

وقال هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة ومقرّها جنيف، إنّ "مجموعة من التصريحات المعنية أُدلي بها قبل بضعة أسابيع فقط من تعيينها (بيلاي) من جانب الأمم المتحدة، ما يترك مجالًا صغيرًا لتخيّل كيف يمكن أن تنظر بيلاي إلى هذه المسائل بشكل مختلف بعد فترة قصيرة إلى هذا الحدّ".

وقدّمت منظمة "يو إن ووتش" أمام الأمم المتحدة الاثنين شكوى ضد بيلاي تتّهمها فيها "بانتهاك قواعد الأمم المتحدة عبر الامتناع عن الكشف عن عدد من تصريحاتها السابقة".

وقال نوير "نطالب اليوم بيلاي بالتنحّي. في حال رفضت القيام بذلك، نطالب فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، بإعفائها من مهامها".

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس قالت متحدّثة باسم الأمم المتحدة إنّ المفوضية العليا أخذت علمًا باتهامات المنظمة غير الحكومية.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية أواخر أيار/مايو 2021 بعد نزاع دام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وفي بلدها جنوب إفريقيا، كانت بيلاي أول امرأة تفتح عام 1967، مكتب محاماة في منطقتها ناتال حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري وندّدت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.

وفي أيار/مايو 2021، تحوّلت تجمّعات داعمة لعائلات فلسطينية مهدّدة بالطرد من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع موجة عنف دامية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وبين 10 و21 أيار/مايو، قُتل 260 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت صواريخ أطلقت من القطاع عن مقتل 13 شخصاً بينهم جندي، بحسب الشرطة.

وسمح قرار حصل في 28 أيار/مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في في أيار/مايو الماضي.

ويتجاوز نطاق القرار إلى حدّ بعيد النزاع الأخير.

ويطلب النصّ من المفوضية النظر في "كلّ الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني".

وهذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتمّ تحديد مدة تفويضها مسبقاً.

وينبغي أن تقدّم اللجنة تقريرها السنوي الأول في حزيران/يونيو 2022 خلال الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.