أخبار

غداة إعلان فرنسا انسحابها العسكري من البلاد

مالي تُبدي انفتاحها على تعاونٍ ثنائي مع الدول الأوروبية

العقيد ساديو كامارا، أحد الضباط الذين تم تهميشهم في التعديل الوزاري الذي أثار انقلاب الشهر الماضي، أعيد تعيينه وزيراً للدفاع.
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باماكو: اقترحت مالي الخميس على الدول الأوروبية المنضوية في قوة "تاكوبا" مواصلة التعاون معها بشكل ثنائي، وفق بيان للجيش المالي، غداة إعلان فرنسا انسحابها العسكري من هذه الدولة المضطربة في الساحل الافريقي.

وطرح وزيرا الخارجية عبد الله ديوب والدفاع الكولونيل ساديو كامارا هذه الفكرة على السفراء الأوروبيين خلال اجتماع عُقد في العاصمة المالية باماكو.

ونقل عن ديوب قوله إن "جميع الشركاء الراغبين بالتعاون مع مالي في بسط الأمن في البلاد (...) مرحب بهم".

انسحاب

وأمام "العقبات" التي وضعتها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس رسمياً انسحابهم عسكرياً من مالي بعد تسع سنوات من جهود مكافحة التمرد الجهادي في هذا البلد.

وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو بشكل حاد عقب استيلاء الجيش المالي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2020، ثم تجاهله لاحقا الدعوات لإعادة الحكم المدني على وجه السرعة.

ومن المقرر أن يؤدي الانسحاب الفرنسي أيضا الى مغادرة قوة "تاكوبا" الأوروبية المؤلفة من قوات خاصة أوروبية والتي انشئت عام 2020.

ونُقل عن ديوب قوله الخميس للسفراء الأوروبيين إن "مالي لا تزال جاهزة أمام التبادلات" التي يجب أن تكون ثنائية على قوله.

ولفت البيان الى إنه يتعين على الدول الأوروبية أن يكون لديها "بعد نظر" في الخلاف الدبلوماسي بين مالي وفرنسا.

وبدأ التمرد الجهادي في مالي عام 2012 قبل أن ينتشر إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، حيث أدى هذا النزاع الدامي الى مقتل آلاف الجنود والمدنيين وتشريد نحو مليوني شخص على الرغم من تواجد القوات الأجنبية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف