العراق: قرار للمحكمة العليا يؤجل انتخاب رئيسي البلاد وحكومتها

إيلاف من لندن: أجّلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأربعاء البت بالطعن في دستورية إعادة فتح البرلمان لباب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في ختام جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العراقية وهي أعلى سلطة في البلاد اليوم واستمرت لاكثر من ساعتين وتابعتها "إيلاف" للنظر في الطعن المقدم من النائب المستقل باسم الخشان في دستورية فتح رئاسة البرلمان في الثامن من الشهر الحالي لباب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.

تأجيل استكمال الاستحقاقات الدستورية
فقد قررت المحكمة اليوم تأجيل البت بدعوى الطعن إلى يوم الثلاثاء الأول من آذار/مارس المقبل.
وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد أخّرت استكمال البلاد للاستحقاقات الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة الأخيرة بانتخاب رئيس للبلاد يكلف خلال 15 يوما من انتخابه شخصية ترشحها الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الشهر المقبل.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الحالي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية الأربع والعشرين لكن مقاطعة الكتل السياسية البرلمانية الكبرى للجلسة حال دون إتمام العملية حيث تعللت تلك الكتل بأنّ الوضع السياسي يحتاج لمزيد من النقاشات قبل انتخاب الرئيس.

ولذلك فقد قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من الشهر الحالي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض قبل يوم من ذلك.
وعقب ذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً باعتباره إجراء غير دستوري.

33 مرشحا للرئاسة
وأمس الثلاثاء أعلن البرلمان العراقي أسماء 33 شخصاً تم قبول ترشحهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية ورفض ترشح 26 آخرين لأسباب عدة.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه أن أسباب رفضه للست والعشرين متقدماً للترشح كان بسبب تقديم 4 مرشحين لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح و14 مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية ومرشحين اثنين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية و3 لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية.. إضافة إلى رفض مرشح واحد لشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وآخر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفّر شرط الخبرة السياسية فيه ومرشّح واحد لعدم استيفائه شرط العمر.
ويعتبر مرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد بارزاني أقوى المرشحين للمنصب حيث يحظى كل منهما بدعم مجموعة من الكتل السياسية البرلمانية الكبرى خاصة وأنّ المنصب هو من حصة المكوّن الكردي بحسب المحاصصة المعمول بها في اابلاد.
يشار إلى أنّ العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.