الصدر: ضغوط طائفية وحزبية لتبرئة متهمين بعنف وفساد

إيلاف من لندن: حذر زعيم التيار الصدري في العراق الخميس من ضغوطات طائفية وحزبية تمارس على القضاء العراقي مؤكدا ضرورة العمل على عدم السماح بالانتقاص من هيبة القضاء والدولة.
وقال الصدر زعيم اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي الحالي بـ73 نائبا من بين 329 نائبا هم المجموع الكلي لعدد النواب في تغريدة على "تويتر" وتابعتها "ايلاف" انه "بحسب ما وصلني من معلومات دقيقة ان هناك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية".

وشدد الصدر على أن "هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".
وأشاد الصدر بدور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف.. داعيا اياها الى "المزيد من الحزم والقوة".. مؤكدا بالقول "نحن على اتم الاستعداد للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبرولن نسمح بنقص هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الأيدي، فهيبة العراق فوق كل انتماء" مشيرا بذلك الى كتلته البرلمانية واللتحالف الثلاثي الذي يضمه وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وهو تحالف يضم 171 نائبا.

يشار الى مليشيات عراقية موالية لايران تنفذ بين الحين والاخر عمليات قصف بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة بدون طيار ضد اهداف عراقية واجنبية تؤدي الى خسائر بشرية ومادية محتمية ببعض القوى السياسية الطائفية التي تحاول حمايتها من خلال ضمها الى احزابها وادخالها الى البرلمان للتستر على جرائمها ضد العراقيين وخاصة من ابناء الطوائف الاخرى وقتلها وتغييبها للمئات منهم.

وفي مقدمة هذه القوى تحالف الفتح بقيادة رجل ايران في العراق هادي العامري الذي يعتبر المظلة السياسية لتلك المليشيات والذي حاز على 17 مقعدا برلمانيا في مجلس النواب الحالي بعد ان كان يمتلك 57 مقعدا في البرلمان السابق ما اعتبره مراقبون ضربة شعبية انتقامية وجهها العراقيون ضد سياساته وتغطيته على جرائم تلك المليشيات.

كما تمارس قوى وشخصيات سياسة نافذة ضغوطا كبيرة على القضاء من اجل تبرئة المتهمين بالفساد او التخفيف من الاحكام الصادرة ضدهم حيث يلاحظ ان غالبية الاحكام التي تصدر ضد مسؤولين في مؤسسات الدولة تكون غيابية وذلك لهروبهم الى خارج العراق.
وكانت هية النزاهة العراقية المعنية بملاحقة الفساد في البلاد قد اعلنت مطلع الاسبوع الحالي تورط 11 ألفا و605 مسؤولين في قضايا فساد، وجهت إليهم 15الف و290 تهمة.