أخبار

الخلافات السياسية تعكس حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية

مجلس النواب العراقي يؤيد قرار إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية

مبنى البرلمان العراقي في السابع من فبراير 2022
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: وافق مجلس النواب العراقي السبت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً.

فقد أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من شباط/فبراير.

ولاقت هذه الخطوة رفضاً من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب المقرّبة من إيران. وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.

واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أنّ إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان.

وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت، بحسب مراسل فرانس برس.

خلافات سياسية

أرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصاً بين أبرز حزبين كرديين.

وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالباً ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيداً عن الأضواء.

ففي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ العام 2004، يتمسك الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتقديم مرشح للمنصب.

وانخرط الديموقراطي الكردستاني بتحالف كبير يقوده زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد، ويضمّ تكتلاً سنياً كبيراً من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي اكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي.

وبعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصراً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.

وبين الـ25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني من بين أبرز المشاركين قبل أن ترفض المحكمة الاتحادية ترشيحه بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
العملية صارت مسخرة ولعب اطفال
حافظ -

دستور مثقوب ومحكمة اتحاديه تشتغل على المواصفات الإيرانية وانتخابات نتائجها مرفوضة من المستعمر الإيراني الطائفة الشيعية في العراق تلزق من هنا وترقع من هناك والنتيجة دوران حول ايران ولكن قادة الطائفة الشيعية لا يستحون ويفتخرون بانهم بفضل المليشيات لايزالون يحتفظون بالسلطة المسروقة من الشعب قادة الطائفة الشيعية يعطون الشعب الفتات ويسرقون المليارات والمليارات الأخرى يهبونها لإيران ماساه

الصراع الشيعي
حسن -

في التاريخ الإسلامي كان هناك دائما صراعا مخفيا لم يعلموه لنا في المدارس وكان هذا الصراع بين الحكم العربي وغير العرب المتواجدين في دولة العرب وهذا الصراع كان دائما صراعا على السلطة والنفوذ والمال الذي كان الاعاجم او الموالي يريدون انتزاعه من ايدي العرب والتف الاعاجم حول لافته دينية مذهبية هي اللافتة الشيعية واغلب عناصرهم من الفرس والعجم وغير العرب واولهم من استدعى الحسين ومن ثم ابو مسلم الخراساني الذي كان عبقريا في قدرته على تفسيخ الدولة العربية وتلوه البرامكة والان نحن نشهد أفعال احفادهم وكل من يقول غير ذلك فهو كاذب الصراع هو كان على السلطة والمال وحتى في زمن النظام الملكي في العراق التحقت اعداد كبيرة من الشيعة بالحزب الشيوعي العراقي اللعين ليس ايمانا بفكره وانما لأسقاط الحكم العربي الملكي في العراق والحكم الان يبتعد عن كلما هو عربي ويتمسح ويناغم من هم من غير العرب لذا الامتيازات تعطي بالهبل للأكراد والعرب يلبسونهم عكل ويطلقون عليهم صفة امير بينما جيوب احفاد الفرس واخوتهم الكرد تفيض بالمال