الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 300 مدني بقصف جوي في إثيوبيا

جنيف: أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من 300 مدني قتلوا منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في القصف الجوي على شمال إثيوبيا الذي مزقته الحرب، وخصوصاً في منطقة تيغراي.

وقالت ميشيل باشليه، متحدثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوضع "تدهور بشكل كبير" لناحية الحقوق والأمن منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت باشليه في مداخلتها بشأن التطورات في البلاد بين 22 تشرين الثاني/نوفمبر و28 شباط/فبراير أن المفوضية السامية لحقوق الانسان "واصلت تلقي تقارير عن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الانسان في سياق اتساع رقعة النزاع في منطقتي عفر وأمهرة وكذلك في تيغراي".

هجمات طالت مدنيين

وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء عدد الغارات الكبير الذي نفذته القوات الجوية الإثيوبية، لاسيما في تيغراي ولكن أيضاً في عفر المجاورة. وقالت إن المفوضية السامية سجلت سقوط "304 قتلى و 373 جريحاً في قصف جوي خلال الفترة المذكورة"، مشيرةً أيضاً إلى هجمات على مدنيين وأهداف مدنية ارتكبها أطراف آخرون في النزاع، بينهم المتمردون التابعون لجبهة تحرير شعب تيغراي.

واشارت الى انهم قصفوا بالمدفعية الثقيلة عدة مناطق في عفر في 24 كانون الثاني/يناير، مضيفة ان "مصادر موثوقة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين".

واندلع القتال في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد القوات الفدرالية للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي كان يتحدى سلطته وقد تولى الحكم في أديس أبابا منذ 1991 حتى وصول أبيي أحمد في 2018.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين الأشخاص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة على ما تفيد الأمم المتحدة.

باشليه تُحذّر

إلى ذلك، وجهت باشليه تحذيرا في ضوء تقارير عديدة عن وجود حالات اغتصاب وعنف جنسي.

وقالت إن بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر فقط، تم الإبلاغ عن "306 حالات اغتصاب ارتكبتها قوات تيغراي في منطقة أمهرة" تبلغها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما أفادت "بأضرار كبيرة تعرضت لها المدارس والمنشآت الصحية في منطقتي أمهرة وعفر، بعد استخدام القوات الموالية للحكومة العنف ضد قوات تيغراي".

وأشارت إلى أن "الأعمال العدائية مستمرة في منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي"، وحثت "جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى المناطق المتضررة".