البرلمان العراقي يعلن البدء بدراسة طلبات المترشحين لرئاسة البلاد وعددهم

ايلاف من لندن : اعلن مسؤول برلماني عراقي الخميس عن تسلم 40 طلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية مشيرا الى المباشرة بدراستها وسط فشل التوصل على مرشح تسوية للمنصب لحد الان.

يأتي ذلك بعد ان أنهى البرلمان أمس الاربعاء استلام طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة الاخيرة ولمدة ثلاثة أيام حيث باشر اليوم بتدقيق طلبات المترشيحين وارسالها الى الجهات المعنية المكلفة باعطاء رأيها بهم ومدى استيفائهم لشروط الترشح وهي : هيئة النزاهة العامة ومديرية القيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" ووزارة التعليم العالي وتدقيق مدى استيفائها لشروط الترشح بحسب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله في تصريح من مدينة كركوك الشمالية نقلته وكالة شفق نيوز الكردية وتابعته "ايلاف".

شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي

ومن الشروط التي يجب توفرها في المرشح ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ولا يكون من المشمولين بأجراءات اجتثاث البعث.

غياب مرشح تسوية وسط انسداد سياسي

وجاء هذا الاعلان عن عدد المتقدمين للفوز بالمنصب الرئاسي في غياب اتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي رشح ريبر أحمد بارزاني وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي رشح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح حيث ان المنصب هو للمكون الكردي بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

وكان البرلمان العراقي قد صوت السبت الماضي بالاغلبية على فتح باب الترشح للمرة الثالثة الاخيرة فيما لم تتوصل الحوارات السياسية بين الكتل البرلمانية لاتفاق لحد الان على مرشح واحد للرئاسة وعلى شكل الحكومة المقبلة فيما اذا ستتشكل من الاغلبية كما يريد التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني او ستكون حكومة توافقية كما تدعو قوى الاطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني.

التوجه لانتخابات مبكرة جديدة

وأشترطت المحكمة الاتحادية العراقية حصول المرشح على أصوات ثلثي اعضاء البرلمان اي 220 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا في الجلسة الاولى للانتخاب وبعكسه فإنه يمكن الفوز بالأغلبية البسيطة شرط حضور الجلسة الثانية ثلثي الاعضاء وفي حال غياب هذا فأن البلاد ستتجه الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة جديدة.

وجاءت عملية اعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة هذه اثر حكم المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في البلاد" الثلاثاء الماضي الاول من آذار مارس الحالي ببطلان فتح الترشيح السابق.. مؤكدة انه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لذلك ألمنصب.. لكنها قالت أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً للمنصب لكن بتصويت من نواب البرلمان وليس من رئاسة المجلس وهو ماتم فعلا السبت.

وكان البرلمان قد اعلن في 22 من الشهر الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية باضافة 8 اسماء عن القائمة الاولى التي سبقتها.

ولم تنجح محاولتين سابقتين للوصول الى اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى باجماع الكتل وهو ما عقد المشهد السياسي واطال من انجاز الاستحقاقات الدستورية المتبقية بانتخاب رئيس للبلاد يكلف شخصية ترشحها الكتلة النيابية الاكبر والتي لم تتبين طبيعتها بعد بتشكيل الحكومة الجديدة بعد 5 أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر عام 2021 .

المحكمة العليا حسمت الخلاف

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية الأربعة والعشرين لكن مقاطعة الكتل البرلمانية الكبرى للجلسة حال دون إتمام العملية بذريعة أن الوضع السياسي يحتاج لمزيد من النقاشات قبل انتخاب الرئيس.

ولذلك فقد قررت رئاسة البرلمان في اليوم التالي - من دون تصويت اعضاء البرلمان على ذلك - إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وعقب ذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان ذلك باعتباره إجراء غير دستوري وجاء حكم المحكمة الاتحادية لصالحه ملغيا فتح الترشيح الثاني.

يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.