العقوبات الكروية على روسيا تطرح تحديات على الرياضة العالمية

لوزان (سويسرا): بعد لجوئه الى القضاء اعتراضًا على إقصائه من المنافسات الدولية، يضع الاتحاد الروسي لكرة القدم الرياضة العالمية في مواجهة أمام تناقضاتها، بين الدفاع الصريح عن حقوق الإنسان ورفض التزامها بالحياد السياسي.

هل ستتمكن روسيا من الانخراط مجددًا في الكرة الاوروبية والعودة للمنافسة في تصفيات كأس العالم 2022؟ إضافة الى ذلك، هل ستعتمد مشاركة الرياضيين في الأحداث الرياضية الآن على قرارات حكوماتهم؟

استأنف الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عقوبات الاتحادين الدولي (فيفا) والاوروبي (ويفا) باستبعاد جميع فرقه ومنتخباته عن المسابقات الدولية على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وطلب الاتحاد من "كاس" تعليق تنفيذ هذه القرارات بانتظار البت بها، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 في قطر، والمزمع إقامته في نهاية آذار/مارس الحالي، والسماح لمنتخب السيدات بالمشاركة في كأس أوروبا 2022 هذا الصيف في إنكلترا.

في رأي المحامين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس، فإن التشويق سيكون موجودًا: إذ يمكن أن يسلط الاتحاد الروسي لكرة القدم الضوء على "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي سيعاني منه منتخب بلاده الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم 2018 على أرضه، إذا لم يتمكن من خوض فرصه للتأهل الى العرس العالمي.

لكن على محكمة التحكيم الرياضي أيضًا "تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف"، وبالتالي مراعاة الوضع المعقّد الذي يجد "فيفا" نفسه فيه، وفق ما يقوله أنطوان دوفال، المتخصص في قانون الرياضة الأوروبي في معهد آسر في لاهاي.

ويشدد دوفال على أنه مع رفض بولندا والعديد من الاتحادات الأوروبية مواجهة روسيا، فإن "فيفا" يواجه "خطر المقاطعة" الذي سيُضعف المنافسة في بطولته الكبرى.

وكان الاتحاد الدولي أكد بعد ساعات من الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الروسي الثلاثاء، تأهل منتخب بولندا رسميًا الى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق الأوروبي باعتباره فائزًا في نصف النهائي الذي كان مقررًا ضد روسيا.

إذا كانت السلطات قد امتنعت عن تبرير عقوباتها علنًا، فقد أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في رسالة إلى اتحاداته، "مخاوفه الجادة بشأن القدرة على ضمان سلامة الجميع"، بسبب عداء بعض الاتحادات والرأي العام تجاه روسيا وإغلاق المجال الجوي معها.

ويرى دوفال في هذا الصدد أن "ويفا" يتجه نحو "حجة القوة القاهرة"، أي تعريض منافساته للخطر، ما يسمح له "بالحفاظ على فكرة أن عالم الرياضة لا يزال محايدًا".

لكن بالنسبة لدافيد بافو، أستاذ القانون الدولي في جامعة شيربروك في كندا، يمكن لـ"فيفا" و"ويفا" التذرع بشكل أكثر وضوحًا بعدم شرعية الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره "خطًا أحمر تم تجاوزه بوضوح"، وأن هناك "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان" يدينه "عدد كبير من القرارات الدولية".

من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى اتهامات الإبادة الجماعية في إقليم شينجيانغ من قبل الحكومة الصينية، تواجه الهيئات الرياضية عددًا من المواقف التي يمكن أن تُعاقِب فيها انتهاكات القوانين الدولية أو حقوق الإنسان من خلال الاتحادات الأعضاء.

يتساءل دوفال "هل ينبغي أن ندخل في مسار معاكس لعولمة الرياضة التي عرفناها منذ عقود من خلال وضع شروط للسماح بالمشاركة في المسابقات؟".

بالنسبة لبافو "إن بروز مسألة حقوق الإنسان في الرياضة أمر مرحب به"، رغم أن تنظيم الصين للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية 2022 يظهر بشكل واضح "السياسة المتغيرة للهيئات الرياضية" في هذا المجال.

على المدى المتوسط، سيعتمد كل شيء على النطاق الممنوح للقضية الروسية الأوكرانية. يلخّص دوفال: إما أنها حالة استثنائية تنتهي قريبًا، أو أنها "نقطة تحول" من شأنها أن تفرض على الرياضيين في المستقبل "معارضة انتهاك حقوق الإنسان في الدول التي يمثلونها".