بوتين يفتح جبهة الـ "سوشال ميديا"

إيلاف من بيروت: بعد سنوات من المناوشات، أعلنت روسيا الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي الغربية. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصلت نسبة التوتر بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية والحكومة الروسية ذروتها. وحظرت موسكو فيسبوك وتويتر وشنت حملة على مجموعة من المواقع الإخبارية.

تصعيد غير مسبوق

تمثل حملة القمع تصعيدًا غير مسبوق للرقابة وخطوة تالية واضحة في مسيرة الكرملين نحو السيادة الإلكترونية. على مدى سنوات، سعت الحكومة الروسية إلى تثبيت حدودها الرقمية الخاصة، ما يسمح لها بالتحكم في المعلومات عبر الإنترنت وعزل السكان عن الإنترنت العالمي. اختارت السلطات أولًا استراتيجية الضرب تحت الحزام. على سبيل المثال، حاولت الجهة التنظيمية الفيدرالية Roskomnadzor حظر تيليغرام من 2018 إلى 2020 لأن الشركة رفضت تقديم مفاتيح التشفير للسلطات، لكنها على ما يبدو تفتقر إلى المعرفة الفنية اللازمة لسحبها.

سرعان ما تغير هذا. في مارس 2021، خنق Roskomnadzor حركة المرور على تويتر للضغط على الشركة لإزالة الخطاب "المحظور"، وهو تعبير ملطف استخدم في هذه الحالة يتضمن أخبارًا عن الاحتجاجات. ثم في خضم الانتخابات التشريعية في سبتمبر، استسلمت آبل وغوغل لمطالب الحكومة بإزالة تطبيق Smart Voting الخاص بشخصية المعارضة أليكسي نافالني من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. وجاءت قرارات الشركات بعد أن واجه الموظفون المحليون تهديدات مباشرة، وبحسب ما ورد ظهر رجال مسلحون في مكاتب غوغل في موسكو.

قلبت روسيا الآن التحول أخيرًا. في الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ فيسبوك وتويتر وتيك توك وشركات التكنولوجيا الأخرى إجراءات سريعة ومثيرة للحد من وصول آلة الدعاية الحكومية على منصاتها. رفض كل من فيسبوك وويكيبيديا الإذعان لمطالب الحكومة لإزالة المحتوى المرتبط بالحرب.

الدعاية الحكومية

بالنظر إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الروسية للحد من حرية الصحافة، فإن منع الوصول إلى هذه المنصات قد يجبر المستخدمين في البلاد على الاعتماد بشكل أكبر على الدعاية الحكومية. كما يحد الحظر من قدرة الناس على التنظيم ضد غزو أوكرانيا وتوثيق وحشية الشرطة والاعتقالات التعسفية وسط الاحتجاجات المناهضة للحرب.

على الرغم من أن فيسبوك وتويتر لا يحتلان سوى جزء من سوق وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، فإن قاعدة مستخدميهما عالمية أكثر من تلك الموجودة في المنصات الروسية الشعبية VKontakte و Odnoklassniki. يؤدي حظر هذه المنصات إلى فصل الروس عمن يماثلهم في التفكير في جميع أنحاء العالم الذين يحتشدون ضد غزو بوتين. يعمل فيسبوك وتويتر كأداتين مهمتين للمجتمع المدني والنشطاء الروس - المجتمعات التي يتوق الكرملين إلى إسكاتها.

بالمقارنة، فإن شركات التكنولوجيا الروسية أكثر عرضة لمطالب الحكومة بالرقابة. كما يخضع بعضها للسيطرة المباشرة لحلفاء بوتين. على سبيل المثال، تم اتهام Yandex، محرك البحث الأكثر شعبية في البلاد، بتغطية الحرب. يزعم الموظفون السابقون كيف استجابت الشركة لنصائح الحكومة بشأن تغطية الموضوعات المثيرة للجدل.

لا محتوى مناهضاً للدولة

وفقًا لتقرير Freedom on the Net الصادر عن منظمة Freedom House، قامت 21 دولة على الأقل بحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي وحده. في نيجيريا، على سبيل المثال، تم حظر تويتر في الفترة بين يونيو 2021 ويناير 2022، ولم يعد متاحًا على الإنترنت إلا بعد أن وافقت الشركة على عدد كبير من الشروط من الحكومة، بما في ذلك إنشاء وجود داخل البلد يمكن للسلطات الاستفادة منه لإجبار المنصة. قبل عامين، قامت شركات الاتصالات الفيتنامية المملوكة للدولة بتقييد الوصول إلى فيسبوك مدة شهرين حتى وافقت الشركة على إزالة ما اعتبرته الحكومة محتوى "مناهضًا للدولة".

تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية حماية حقوق مستخدميها وتعزيز مساحة معلومات موثوقة ومتنوعة. يجب أن تكون الشركات مستعدة لاستخدام جميع القنوات المتاحة لمقاومة المطالب القمعية. يجب عليهم أيضًا الاستمرار في إضفاء الطابع الشيطاني على دعاية الدولة والحد من تضخيمها من خلال تعديل توصياتهم وأنظمة الإعلان. في العديد من البلدان حيث تمارس الدولة سيطرة كبيرة على مساحة المعلومات، تعمل وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة مهمة للتعبير عن الآراء والوصول إلى معلومات موثوقة وتوثيق انتهاكات الحقوق والتنظيم من أجل التغيير السياسي والاجتماعي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المركز الأوروبي لتحليل السياسات"