محكمة اسرائيلية تقضي بمنع استبعاد لاجئين أوكرانيين

تل أبيب: قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، بمنع السلطات الإسرائيلية من استبعاد لاجئين قادمين من أوكرانيا أو مطالبتهم بالوفاء بشروط مسبقة قبل وصولهم إلى إسرائيل.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تبنّت خطاً متشدداً في مواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين، قبل أن تتراجع تحت ضغط الرأي العام والانتقادات المتزايدة داخل الحكومة نفسها.

وأعلنت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، عضو حزب "يمينا" اليميني القومي الأحد أنه لن يتم فرض نظام الحصص على لاجئين لديهم أفراد من عائلاتهم في إسرائيل.

لكن ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أنّ مئات من اللاجئين القادمين من أوكرانيا ما زالوا هدفاً لإجراءات طرد، وقدم البعض استئنافاً، بمساعدة السفارة الأوكرانية في إسرائيل.

وكانت محكمة تل أبيب المركزية قد نظرت في قضية لاجئة أوكرانية في إسرائيل تحاول وزارة الداخلية الإسرائيلية طردها من الدولة العبرية.

قرار

وكتبت القاضية ميشال أغمون غونين في قرارها "رغم وجود خوف من استقرار مقدمة الطلب (في إسرائيل)، في ظل فظائع الحرب والمصاعب التي مرت بها على غرار آخرين في وضعها، حتى وصولها إلى إسرائيل، فلن يتم طردها".

وأضافت القاضية في القرار الصادر بالعبرية "أما بالنسبة لتنظيم طلب (الاستقبال في إسرائيل) مسبقاً، فإنه مطلب غير منطقي للفارين من مناطق القتال في أوكرانيا".

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصل أكثر من 9100 أوكراني إلى إسرائيل، وفق بيانات وزارة الهجرة الإسرائيلية. ولا يحق لنحو 5600 منهم الهجرة إلى إسرائيل، حيث يحق لليهود من أبناء أو أحفاد يهود الخارج بالمواطنة.

وتحاول اسرائيل الحفاظ على توازن حساس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، علماً أنها حليفة تاريخية للولايات المتحدة، وأن القوات الروسية تتمركز في جارتها سوريا، وأنّ نحو مليون من مواطنيها متحدرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

وبدأ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وساطة في محاولة لإنهاء القتال، متسلحاً بعلاقاته مع موسكو وواشنطن وكييف.

وتحدث بينيت عبر الهاتف الاثنين مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.