خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها تراجع مؤقتاً بعد دفع الفوائد المستحقة

نيويورك: تراجع خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها بسبب العقوبات الغربية القاسية المفروضة عليها، مؤقتاً على ما يبدو بعدما بعد دفعت فوائد مستحقة على هذه الأموال بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.

وكان يفترض أن تسدد روسيا 117,2 مليون دولار مرتبطين بسندين في 16 آذار/مارس.

وأعلنت وزارة المال الروسية إنها صرفت الأموال اللازمة. وقالت في بيان إن "أمر الدفع الخاص للفوائد على السندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117,2 مليون دولار تم تنفيذه".

وقد تلقى المصرف الأميركي "جي بي مورغان" دفعة من البنك المركزي الروسي في هذا الإطار، وفق ما أكد مصدر مطلع على المف الخميس لوكالة فرانس برس، من دون أن يعطي تفاصيل عن المبلغ الذي تسلمه المصرف.

وتشاورت شركة وول ستريت مع السلطات الأميركية للتأكد من أنها لم تنتهك العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.

وبعد تلقيها الضوء الأخضر، سلمت الأموال إلى المصرف الأميركي "سيتي غروب" الذي بات مسؤولاً عن توزيع المبالغ المطلوبة على حَمَلة السندات. ولديه مهلة ثلاثين يوماً ليفعل ذلك قبل اعتبار روسيا متخلفة عن سداد ديونها الخارجية.

ورفض المصرفان الأميركيان الرد على أسئلة وكالة فرانس برس للتعليق على الموضوع.

وخفضت وكالة التصنيف "ستاندارد أند بورز" الخميس مجدداً تصنيف الديون الروسية، من "سي سي سي سلبي" إلى "سي سي" ما يجعلها الآن على بعد درجتين من تصنيف البلدان المتخلفة عن السداد.

وقالت الوكالة مبررة هذه الخطورة إن المستثمرين لم يتسلّموا دفعاتهم بالدولار المستحقة الأربعاء "بسبب صعوبات تقنية تتعلق بالعقوبات الدولية". وأكّدت الوكالة أن الحكومة حاولت إجراء التحويلات وأن لديها فترة سماح مدتها 30 يوماً.

ولكن حتى لو تم في نهاية المطاف سداد الفائدة المستحقة الأربعاء، فمن المتوقع حدوث صعوبات فنية مماثلة للدفعات التالية، ما سيجعل روسيا في وضع "شديد الضعف لناحية عدم سداد الديون".

العقوبات الغربية

أدّت العقوبات الغربية التي اتُخذت رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى شلل في جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا وتسببت في انهيار الروبل.

وتشمل العقوبات تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

ويثير هذا مخاوف من أن موسكو لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بالكثير من المواعيد النهائية لسداد الديون بالعملات الأجنبية خلال الفترة من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل، وبالتالي فهي في وضع التخلف عن السداد.

وحذّرت وكالة التصنيف المالي فيتش الأسبوع الماضي من أن خطراً كهذا بات "وشيكاً".

العودة إلى الاقتراض

وقد استغرق الأمر 12 عامًا حتى تتمكّن روسيا من العودة إلى الاقتراض من الأسواق بعد التخلف عن سداد ديونها الداخلية في 1998، عندما أدّى الوضع في آسيا إلى زعزعة اقتصادها. ومنذ ذلك الحين سعت موسكو جاهدة إلى بناء اقتصاد قوي مع نسبة دين منخفضة جداً واحتياطات تزيد عن 600 مليار دولار بفضل عائدات النفط.

وكانت وزارة المال الروسية قالت في وقت سابق الخميس إنها أرسلت الأموال المطلوبة إلى "مصرف أجنبي" الاثنين، وهي نظرياً 73 مليون دولار لفوائد مرتبطة بسند يستحق في 2023 و44 مليوناً مرتبطة بسند يستحق سداده في 2043.

وشدّدت الحكومة الروسية على أن السداد تم بالدولار وليس بالروبل، وهو توضيح مهم لأن روسيا هددت مرارًا بسداد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، ولا يمكن أن يحدث تقصير. إذا حدث تقصير، فسيكون مصطنعاً بطبيعته".

وتفيد مذكرة لـ"جي بي مورغن" بأن الدفعة التالية للفائدة المستحقة من موسكو مقررة الاثنين 21 آذار/مارس وتبلغ 66 مليون دولار. ولكن لروسيا هذه المرة الحق التعاقدي في الدفع بعملات أخرى غير الدولار، بما في ذلك الروبل.