المحكمة الدستورية في البيرو تأمر بالإفراج عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري

ليما: أمرت المحكمة الدستورية في البيرو الخميس بالإفراج عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) الذي حُكم عليه في 2009 بالسجن 25 عاماً بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبالفساد.

وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إنها "قررت تفعيل القرار الأعلى الذي صدر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2017 ونص على عفو عن المدعي لأسباب إنسانية وعلى الإفراج عنه" في الأيام المقبلة.

وقرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للاستئناف.

وبذلك أعيد تفعيل قرار العفو الذي منحه في 2017، الرئيس حينذاك بيدرو بابلو كوتشينسكي لأسباب إنسانية.

وحكم ألبرتو فوجيموري البيرو بقبضة من حديد من 1990 إلى 2000. لكن في مواجهة معارضة متزايدة فر إلى اليابان التي تتحدر عائلته منها في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وأعلن أنه تخلى عن ولايته عن طريق الفاكس.

قرار المحكمة الدستورية

وبعدما سلمته تشيلي في 2007، دانت المحاكم البيروفية فوجيموري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لأنه أمر بمذبحتين على يد فرقة الموت في 1991-1992 في إطار القتال ضد المتمردين الماويين في حركة "الدرب المضيء".

وصوت ثلاثة قضاة الخميس لصالح الإفراج عنه وعارض ثلاثة. لكن صوت رئيس المحكمة الدستورية الذي يحتسب مرتين سمح بتبني قرار الإفراج عنه.

وصرّح مصدر قضائي لفرانس برس أن "القاعدة تنص على أنه في حال تساوت الأصوات"، يتم احتساب صوت الرئيس مرتين وهذا ما سمح بترجيح الكفة لمصلحة إطلاق سراحه.

وصرّح الوي إيسبينوزا أحد القضاة الستة في المحكمة الدستورية، لإذاعة "ار بي بي" أنه "كان قراراً منفتحاً جداً ومكثفاً جداً مع موقفين متعارضين تماماً" حول مسألة "الأسباب الصحية"، مؤكداً أنه صوت لصالح الإفراج عن الرئيس الأسبق.

أثار القرار غضب عدد كبير من البيروفيين.

وقال الرئيس اليساري بيدرو كاستيو إن القرار يعكس "أزمة المؤسسات" في البلاد، ودعا محاكم دولية إلى "حماية ممارسة فعالة للعدالة من أجل الشعب".

من جهته، أعلن كارلوس ريفيرا المحامي عائلات عدد من ضحايا المجزرة، أنه سيطلب من محكمة الدول الأميركية لحقوق الإنسان التدخل "لأن ألبرتو فوجيموري لا يمكنه الاستفادة من عفو".

وكان الرئيس كوتشينسكي أصدر العفو عن فوجيموري لأسباب إنسانية عشية عيد الميلاد في 2017. لكن القضاء ألغى في تشرين الأول/أكتوبر 2018 هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق إلى السجن في كانون الثاني/يناير 2019.

فوجيموري

وقال فوجيموري الذي يبلغ من العمر اليوم 83 عاماً ويعاني من مشاكل صحية، حينذاك إن "العودة إلى السجن هي حكم بإعدام بطيء ومؤكد".

واستقال كوتشينسكي في آذار/مارس 2018 قبل أيام فقط من مساءلته ووضعه في الإقامة الجبرية منذ نيسان/ابريل 2019 قبل محاكمته بتهم فساد وغسل أموال.

وفوجيموري هو النزيل الوحيد في سجن بارباديو الصغير الواقع في ثكنات مديرية العمليات الخاصة للشرطة بشرق العاصمة ليما حيث عاد الاثنين بعدما أمضى أحد عشر يوماً في مستشفى لعلاج مشاكل في القلب.

وهو يمضي وقته في زراعة الورود والرسم ويستقبل أفراد عائلته في زيارات.

وقد طلبت أسرته مرارا من دون جدوى، الإفراج عنه لأسباب صحية.

وقالت ابنته كيكو فوجيموري التي هُزمت في ثلاث عمليات اقتراع للرئاسة في الدورة الثانية، العام الماضي إنها ستصدر عفواً عن والدها إذا تم انتخابها.

وقد هزمت في حزيران/يونيو الماضي أمام كاستيو. وهي تواجه الآن ملاحقات بسبب اتهامات بتمويل غير قانوني لحملتها في محاولاتها الفاشلة لتولي الرئاسة في 2011 و 2016.