العراق: طريق مسدود لاختيار الرئيس سيدفع لانتخابات مبكرة ثانية

إيلاف من لندن: مع اقتراب موعد انتخاب البرلمان العراقي رئيس للبلاد فأن الخلاف على المرشحين الرئيسيين للحزبين الكرديين يتسع ليشمل التحالفين السياسيين الكبيرين الثلاثي والاطار الشيعي وبشكل يدفع الى التوجه لانتخابات مبكرة ثانية.

ويؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين الجمعة الاتحاد الوطني الديمقراطي بزعامة بافل طالباني الذي رشح الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي رشح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد حيث ان المنصب من حصة الاكراد بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يؤكدون عدم الاتفاق على مرشح واحد حيث سيذهب الحزبان بمرشحيهما الى الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت 26 من الشهر الحالي.

لا حسم

وأكد الاتحاد الوطني اليوم أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد وقالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد سوزان منصور إن "موقف الاتحاد موحد على ترشيح برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية"، لافتة الى أن "ترشيح صالح ليس خياراً حزبياً بل على أساس الفضاء الوطني لأن الرئيس يجب ان يكون مستقلاً عن أي حزب ويمثل جميع المكونات ".

رئاسة البرلمان العراقي مجتمعة مع قادة الكتل النيابية في 6 مارس 2022 حول الانتخابات الرئاسية وتوزيع اللجان البرلمانية

وأقرت النائبة الكردية في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "ايلاف" بأن "منصب رئاسة الجمهورية لا يزال غير محسوم لحد الان".. مبينة أن "الانتخابات جاءت مبكرة بعد تظاهرات تشرين بهدف تشكيل حكومة إنقاذ وطني لذلك على الأحزاب التنازل في سبيل إنقاذ الشعب العراقي".

اما القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي فقد توقع فشل انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد .. واضاف "ان جلسة السبت المقبل لن تنجح وستقع البلاد في فراغ دستوري يقود بحسب الدستور العراقي الى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة طوارئ .

واكد اصرار حزبه على ترشيح الرئيس صالح مشيرا بالقول "لن نضحي بانفسنا ومرشحنا وتضحياتنا وشهدائنا في سبيل حزب اخر". واوضح ان حزبه في هذه الحال سيتجه مع الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الى تعطيل الجلسة .. مشددا في تصريح تابعته "ايلاف" بالقول "لن نسمح بتمرير مرشح الديمقراطي والمنصب من حق الاتحاد".

لا تقارب

وبدوره اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي عدم وجود أي تقارب مع الاتحاد الوطني حتى الآن.

وقال في تصريح صحافي "مازلنا على ترشيحنا لريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره مرشح تحالف الأغلبية في اشارة الى التحالف الثلاثي الذي يضم بالاضافة الى حزبه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر والذي يضم ائتلاف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

واشار الى "عدم وجود أي اجتماع أو حوار مع الاتحاد الوطني حول هذا الموضوع لغاية الان على الرغم من وجود مبادرات تطرح بشأن ذلك".

صواريخ ايران أوقفت الحوارات

في ما كانت اتصالات مقتدى الصدر المفاجئة مع قادة القوى الشيعية والسنية وخاصة مع خصمه اللدود نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون في العاشر من الشهر الحالي قد حركت مياه العملية السياسية الراكدة ودفعت بقادة الاطار الشيعي والسيادة السني الى الحج الى النجف للقاء زعيم التيار الصدري فقد جاءت الصواريخ الايرانية التي ضربت أربيل فجر 13 من الشهر الحالي لتلقي بظلال من الشك على تواصل هذه الاتصالات في وقت اختلفت مواقف القوى السياسية من هذا الاعتداء.

فبينما كانت مواقف التحالف الثلاثي واضحة في معارضة وادانة القصف الصاروخي الايراني فقد كانت ردود افعال قادة الاطار الشيعي متماهية مع المواقف الايرانية واقتصرت على المطالبة بتحقيق دون توجيه اتهام لطهران على الرغم من تبني الحرس الثوري الايراني لعملية الاعتداء.

فلم تنجح لحد محاولات الاطار الشيعي في اقناع التيار الصدري لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة.

صواريخ ايران قد تقود لانتخابات مبكرة

ووسط هذا الانسداد السياسي وغياب اي أمل في الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية فأن الاتحاد الوطني ومعه قوى الاطار الشيعي قد بدأوا بالتلويح بمقاطعة جلسة الانتخاب وافشال نصابها المطلوب للانعقاد بحضور ثلثي الاعضاء البالغ 200 عضوا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائبا.

أشترطت المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق حصول المرشح الرئاسي على أصوات ثلثي اعضاء البرلمان اي 220 نائبا في الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس وبعكسه فإنه يمكن الفوز بالأغلبية البسيطة في جولة تصويت ثانية شرط حضور الجلسة ثلثي الاعضاء وفي حال تعذر ذلك فان البلاد ستتجه الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة جديدة.

محاولتان فاشلتان

لم تنجح محاولتين سابقتين للوصول الى اتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى باجماع الكتل وهو ما عقد المشهد السياسي واطال من انجاز الاستحقاقات الدستورية المتبقية بانتخاب رئيس للبلاد يكلف شخصية ترشحها الكتلة النيابية الاكبر والتي لم تتبين طبيعتها بعد لتشكيل الحكومة الجديدة بعد 5 أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر عام 2021 .

يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.