روسيا: قانون يعاقب ناشري "أخبارًا مضللة" عن عملياتها في الخارج

موسكو: أأقرّ النواب الروس الثلاثاء قانونًا ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر "أخبارًا مضللة" بشأن العمليات التي تجري في الخارج، وهو ما يشكل أداة قمع جديدة للتحكم بالمعلومات المتصلة بالهجوم على أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب "النشر العام للمعلومات المضللة عمدًا" بشأن "أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية".

وينصّ القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام ويمكن زيادتها إلى خمسة أعوام إذا كان الجرم متعلّق بنشاط مجموعة أو بـ"إساءة استخدام منصب رسمي" أو بـ"اختلاق أدلة" أو إذا كان الفعل قد وقع "بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الأيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني".

15 سنة

وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عامًا في حال أدت "المعلومات المضللة" إلى "تداعيات خطرة".

يتضمن مشروع القانون الذي يُفترض أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين عليه كي يصبح نافذًا، أيضًا عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة القيام بـ"أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة أجهزة الدولة الروسية في ممارستها لسلطاتها خارج أراضيها".

منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، حجبت روسيا عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك فيسبوك وانستغرام وتويتر. وصنّفت مجموعة "ميتا" الأميركية المالكة لعدة مواقع تواصل اجتماعي، بأنها "متطرفة".