البنك الدولي يُقر 350 مليون دولارا إضافية للأردن

عمان: قال البنك الدولي في بيان الثلاثاء إنه وافق على تقديم تمويل إضافي جديد للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبحسب البيان وافق البنك على "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع 'الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن' (من أجل) مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا".

وسيوفر التمويل الاضافي "الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".

وسيمول الدعم الإضافي "جزئياً تمديد برنامج 'استدامة' الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور" لنحو 110 آلاف عاملٍ في شركات تضررت بشدة من الجائحة.

واضاف البيان ان تلك الخطوة "جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها".

برنامج استدامة

وأوضح أنه "نظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج 'استدامة' حتى حزيران/يونيو 2022".

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قوله إن "التمويل الإضافي ... سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة".

وافق البنك في 28 حزيران/يونيو 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لكوفيد-19.

قبلها وافق منتصف الشهر نفسه على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي العام الماضي انها ستقدم على شكل قروض ومنح للاردن لمساندته في الاستجابة للجائحة.

يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود مكافحة الجائحة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الأحد مليونًا و689,314 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 14003.

وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من 2021 الى نحو 25 بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.