الشيعي العراقي: لن نسمح بالتفريط بحقوق "المكون الأكبر"

إيلاف من لندن : اعلنت قوى الاطار الشيعي العراقي الخميس انها ستقاطع جلسة انتخاب رئيس البلاد السبت مؤكدة انها ستتصدى لمؤامرة التفريط بحقوق المكون الاكبر (الشيعة) متهما بارزاني بشق البيت االشيعي.

ودعا الاطار من اسماهم "كل الشركاء في العملية السياسية الى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه الى مصلحة الوطن وابعاده عن كل ما يعكر صفو امنه واستقراره".

وقال في بيان تابعته "ايلاف" انه "لان الممارسة الديمقراطية في العراق تفترض إنتاج مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل إتفاق القوى السياسية المنضوية تحت قبته والتي تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ والاقدر لتولى تشكيل الحكومة فإننا نرى أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا لدى اهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من ابناء الشعب العراقي (الشيعة) الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق".

عدم السماح بالاضرار بحقوق المكون الشيعي

اضاف الاطار الشعي "نه انطلاقا من واجباتنا الأخلاقية واستشعارا لشتى المخاطر، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمته ، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية ايجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية، ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي سيما الكتلة الأكبر منه، وتعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وامنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة" في اشارة الى رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر مع الاطار الشيعي.

وأكد الاطار ان جلسة البرلمان السبت المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية "لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب".. مشددا على ضرورة "إستمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".

وجاء موقف الاطار الشيعي هذا ردا على اعلان قوى التحالف الثلاثي الشيعي السني الكردي امس تحالف "انقاذ الوطن" وترشيحه شخصيتين لرئاستي الجمهورية والحكومة.

افشال مؤامرة عزل "المكون الاكبر"

ومن جهته قال القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي ان الاطار "سيفشل مؤامرة اقصائه بالمشاركة في الحكومة المقبلة وانه سوف لن يحضر جلسة السبت مع حلفائه بعد ان حقق الثلث الضامن".

ورفض ما اسماها "سياسة لي الاذرع التي اتبعها مسعود بارزاني في شق البيت الشيعي ستكون مردوداتها سلبية على حزبه".

واكد السعدي في تصريح لوكالة المعلومة المحلية وتابعته "ايلاف" ان الاطار التنسيقي بعد ان حقق الثلث الضامن فانه سوف لن يحضر جلسة السبت الا بعد الرجوع للتفاهم معه لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر والمشاركة في الحكومة المقبلة".

واعتبر عدم حضور الاطار وحلفائه لجلسة السبت افشال للمؤامرة الخارجية المدعومة من قبل أمريكا والتي نفذها بارزاني.

وكشف الاطار التنسيقي عن تحقيقه الثلث الضامن من خلال امتلاكه 133 نائبا وان المزيد سيلتحقون به قبل جلسة السبت .

ويضم الإطار الشيعي كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وقيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب أهل الحق فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

قادة القوى الشيعية والسنية والكردية الفائزة في الانتخابات لدى اعلان تحالفهم الجديد "انقاذ الوطن" أمس الاربعاء 23 مارس 2022 وترشيحه لرئيسي الجمهورية والحكومة

انقسام سياسي واسع

يشار الى انه قبل يومين من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس البلاد السبت المقبل يؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين عدم الاتفاق على مرشح تسوية واحد للمنصب.

فقد رشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني مدعوما بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مدعوما بتحالف "انقاذ الوطن" وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد حيث ان المنصب من حصة الاكراد .

وهناك اضافة الى صالح وأحمد 38 مرشحا للمنصب تمت الموافقة على ترشحهم الا انهما المرشحين الاكثر قربا من نيل احدهما للمنصب .

يذكر انه في حال عجز البرلمان عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حله بطلب من رئيس الجمهورية والحكومة أو من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اشترطت لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضورها من قبل ثلثي اعضاء البرلمان البالغ 329 اي حضور 220 نائبا وهو مايعمل الاطار الشيعي على عدم تحققه وافشال الجلسة من خلال مقاطعة نوابه والمتحالفين معه لها وضمان عدم حضور العدد المطلوب.

وصوّت مجلس النواب في السادس من الشهر الحالي على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية. واعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في 15 من الشهر الحالي عن تحديد يوم السبت الموافق 26 من الشهر موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .