بدء فرض غرامات اختراق تدابير كورونا في داونينغ ستريت

إيلاف من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن إصدار الغرامات الأولى لأشخاص في مكتب مجلس الوزراء لخرقهم قواعد كورونا في ذروة الإغلاق، ودعا زعيم المعارضة إلى الكشف ما إذا ورد اسم زوجة رئيس الوزراء في الغرامات.

وقالت الشرطة إن خرق الإغلاق كان تم يوم 18 يونيو 2020 كان حفلا لمغادرة دبلوماسي جرى في مكتب مجلس الوزراء في المبنى الرقم 70 في (وايتهول) وهو مبنى مجمع الوزارات البريطانية.

وقد تم إرسال الغرامات، التي تبلغ قيمتها 50 جنيهاً استرلينياً، إلى الأفراد عبر البريد الإلكتروني. لم يتم الكشف عن أسماء المتورطين.

يُفهم أن الحدث الذي أقيم في يونيو 2020 كان بمثابة حفل مغادرة لدبلوماسي وعُقد في مبنى مكتب مجلس الوزراء في 70 وايتهول.

زوجة جونسون

وعلى صلة، دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، السير كير ستارمر إلى الكشف عن اسم كاري جونسون إذا كان تم تغريمها بسبب حفلات خرق قواعد كورونا التي تحمل اسم (بارتيغيت).

وقال إنه يتفق مع "الحجة العامة" القائلة بأنه لا ينبغي جر العائلات إلى السياسة، لكنه قال إنه يحق للجمهور معرفة ما إذا كانت زوجة رئيس الوزراء قد تم تغريمها بسبب احتفالها بينما كانت بقية البلاد تتبع القواعد.

وتعهد داونينغ ستريت بالكشف عما إذا كان بوريس جونسون قد تم تغريمه لخرقه قوانين الإغلاق.

وكان تم إصدار عشرين إخطارًا بالغرامات الثابتة في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لتحقيق شرطة العاصمة في الأطراف في 10 داونينغ ستريت التي انتهكت قواعد كورونا.

لا كشف

لكن الشرطة لن تكشف عمن تم تغريمه أو الأحداث المتعلقة بالغرامات، وقال جونسون إنه لن يعلق حتى يكتمل التحقيق. من المعروف أن رئيس الوزراء حضر ما لا يقل عن ثلاثة من الأحداث التي يجري التحقيق فيها، كما ورد أن السيدة جونسون كانت في بعضها.

وقال السير كير لـ(بي بي سي) إنه لا يرغب في "مهاجمة زوجة رئيس الوزراء بشكل شخصي"، لكنه قال إن قواعد الإغلاق التي وضعها أولئك الموجودون في داونينغ ستريت كانت "صعبة حقًا" على العائلات في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أن الناس فاتتهم الجنازات والولادات وزيارات الأقارب المسنين - وكان ذلك "مؤلمًا حقًا".

وقال زعيم حزب العمال إن فكرة أن أولئك في 10 داونينغ ستريت الذين وضعوا القواعد يمكن أن يبقوها سرية إذا انتهكوها - لحماية خصوصيتهم - "غير مقبولة على الإطلاق".

ضرورة الاعلان

وعلى هذا الصعيد، قال وزير الشرطة كيت مالتهاوس إن وضع إعلان الغرامات الثابتة، كان مختلفًا بالنسبة للمسؤولين المنتخبين عن الآخرين الذين يتم التحقيق معهم كجزء من مزاعم بارتيغيت (Partygate).

وأضاف: "من وجهة نظر شخصية كسياسي، أعتقد أنني في وضع مختلف - إذا تلقيت إشعارًا بالغرامة الثابتة، فإنني سأعلن عنها".

وبموجب القانون البريطاني فإن الغرامات الثابتة هي عقوبة لخرق القانون، وهي يجب دفعها في غضون 28 يومًا أو الطعن فيها.

وإذا اختار شخص ما الاعتراض على الإشعار، فستراجع الشرطة القضية وتقرر ما إذا كانت ستسحب الغرامة أو تحيل الأمر إلى المحكمة. ولا يؤدي قبول الغرامة الثابتة إلى سجل جنائي.