هل يتجه القضاء العراقي لاعتبار التيار الصدري هو الكتلة الأكبر؟

إيلاف من لندن: في تصريحات ستثير تفاعلات سياسية يمكن أن تنهي حالة الانسداد السياسي في العراق وتحدد الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة فقد اعتبر رئيس القضاء الاعلى هذه الكتلة هي الفائزة في الانتخابات في إشارة إلى التيار الصدري.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي أكبر سلطة قضائية في البلاد فائق زيدان في تصريحات إلى الإعلام الرسمي مساء الاحد تابعتها "إيلاف" أنه يعتقد شخصياً أن الكتلة البرلمانية الأكبر التي لها الحق في ترشيح رئيس الحكومة هي الفائزة في الانتخابات في إشارة إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي فاز بـ73 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي متقدماً على بقية الكتل المتنافسة الأخرى بفارق كبير.
ويتماشى موقف القاضي زيدان هذا مع الرأي الذي يصر عليه الصدر بأنه الكتلة الأكبر وهو أمر سيثير حفيظة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي تصر على أن الخروج من الأزمة السياسية يكمن في تحالفه مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر.
وأمس شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أحد القوى النافذة في الإطار خلال استقباله السفير الألماني مارتينيز ييغار بمكتبه في بغداد إن الإطار الشيعي "لم ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي" كما نقل عنه مكتبه في بيان تابعته "إيلاف" .. فيما أكد له السفير الألماني أن بلاده "لن تتدخل في شؤون العراق العراق كما كان نهجها في السابق وستتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون".

تعديل الدستور
وأشار المسؤول القضائي الكبير زيدان في تصريحاته إلى أن معظم القوى السياسية تميل باتجاه تعديل الدستور ومنها المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والأخرى المتعلقة بالسلطة القضائية منوهاً إلى أن ذلك يحتاج إلى استفتاء شعبي.
وأشار إلى أن الظروف التي كانت محيطة بصياغة الدستور عام 2005 تختلف تماماً عن الظروف الحالية التي يمر بها العراق. ونوه إلى أن هناك خلل دستوري في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعتبر زيدان الدعوات لتدخل القضاء في حل الأزمة السياسية الحالية غير صحيح.. مؤكداً على أن القضاء لا يميل لجهة سياسية على حساب أخرى.

الثلث المعطل أو الثلث الضامن غير دستوري
وأضاف القاضي فائق زيدان إن مصطلح الثلث الضامن أو المُعطل لا يوجد له نص في الدستور.
وكان الصدر قد عرض الخميس الماضي على الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي وصفه بالثلث المُعطل بدء مفاوضات مع بقية الكتل لتشكيل حكومة أغلبية من دون تياره.
وجاء عرض الصدر هذا بعد يوم من فشل البرلمان العراقي الأربعاء للمرة الثالثة في غضون أسبوعين من انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وخاصة بين تحالف الإطار الشيعي ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني والداعي إلى تشكيل حكومة توافقية وبين تحالف انقاذ الوطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني المصر على تشكيل حكومة أغلبية.

حل البرلمان وحكومة الطوارئ
وأشار المسؤول القضائي الكبير إلى أن حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية.
ونوه إلى أنه بالرغم من أن حل البرلمان موجود في الدستور لكن تطبيقه مستبعد في الوقت الراهن. وبين أن حكومة الطوارئ موجودة في الدستور ولها ظروفها وشروطها غير أن الظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ.
واعتبر أن الوقت ما زال مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية.. منوهاً إلى أن التوافقات السياسية ستحسم الأزمة.
وأوضح أن "البرلمان لم يوفق في تطبيق بعض فقرات الدستور".. مشيراً إلى أن "الدستور وضع المادة 74 بمادة منقوصة".
وأشار إلى أن "هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".. لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية سواء الحالية أو السابقة تفسر الدستور وفق رؤية قانونية بحتة".

الكتلة الأكبر
وقال أن " المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد فتحت المجال أمام القوى السياسية التحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر".
والجمعة الماضي حدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية رؤيته لسبل الخروج من الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد بالالتزام بتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين (الإطار والتيار الصدري) لضمان ما قال اته حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها في إشارة إلى تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الصدريين وتحالف السيادة السني والحزب اليمقراطي الكردستاني الذي يرفض موقف الإطار هذا.
وأشار الإطار إلى أنه بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية ".