خبير دولي: الصور لا تكفي لمحاسبة مرتكبي الفظاعات في أوكرانيا

جنيف: حذّر خبير دولي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أن الصور الصادمة لجثث منتشرة على طريق في مدينة بوتشا الأوكرانية تعكس حصول جرائم حرب لكنّها ليست كافية، إذ إن تقديم دليل قانوني وأكثر من ذلك محاكمة المذنبين، هو مهمة يصعب تحقيقها.

وقال فيليب غراني مدير منظمة "ترايل" (Trial) المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب في ما يخصّ الجرائم ضد الإنسانية إن "الصور بحدّ ذاتها نادرًا ما تُعتبر أدلّة قاطعة".

وأضاف "يمكنها أن تكشف عناصر مهمّة، لكنّها لا تكشف القصة كاملةً". وأوصى بالتحلي بـ"الحذر" مذكّرًا بعمليات التلاعب التي حصلت في الماضي والتفسيرات الخاطئة.

لا تزال ذكرى مجزرة تيميشورا المزيّفة في رومانيا عام 1989، حاضرة في الأذهان. وكذلك ذكرى مجزرة كاتين التي ارتكبها عام 1940 الاتحاد السوفياتي واتّهم النازيين بتنفيذها.

وأثار نشر وسائل إعلام دولية صورًا ومقاطع فيديو مُلتقطة في بوتشا تُظهر جثثًا في الشوارع بعضها تعود إلى أشخاص كُبّلت أيديهم خلف ظهورهم أو أُحرقوا جزئيًا، وكذلك مقابر جماعية، غضبًا على الصعيد الدولي.

وتؤكد السلطات الأوكرانية أن الجنود الروس قتلوا مدنيين، وهو ما تنفيه موسكو متّهمةً كييف بتركيب هذه المشاهد.

رأى غرانت أن في حالة بوتشا تحديدًا "يبدو واضحًا أن جرائم حرب ارتُكبت".

واعتبر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن "كل المؤشرات تشير إلى أن الضحايا استهدفوا عمدا وقتلوا مباشرة"، ما يشكل بحكم الأمر الواقع جريمة حرب.

إلا أن فيليب غرانت يشدد على أن الصور وحدها لا تسمح "بتحميل هذه المسؤولية إلى شخص أو مجموعة محددة".

وأوضح أنه إذا قيل إن "الروس فعلوها فعلينا معرفة من الذي أمر بذلك" مضيفًا "أهو (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين؟ أهو قائد ميداني؟ أهي عصابة؟".

وأشار إلى أن "من ناحية المسؤولية الجنائية، من المبكر جدًا تحديد من يجب أن يمثل أمام محكمة بسبب هذه الجرائم". وهذه آلية قد تكون طويلة ومعقّدة.

وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعدد متزايد من الدول التحقيق في جرائم الحرب المرتبكة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير. غير أن غرانت حذّر من أنه سينبغي عليهم القيام بالكثير من العمل الشاق.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى في كل تحقيق من هذا النوع هي "التأكد من أن الجريمة حصلت". وذكّر غرانت بأن "ذلك قد يبدو بديهيًا، لكنه ليس كذلك دائمًا"، خصوصًا في سياق حرب قائمة.

فأثناء الحرب، قتل الناس قد يكون قانونيًا، إذ إن قتل جندي خلال المعارك لا يُعتبر جريمة، لكنّ إذا قُتل بعد إصابته بجروح أو بعد أسره، فإن ذلك يصبح جريمة.

وإذا قُتل جنود أثناء المعارك ودُفنوا في مقبرة جماعية، فهذا لا يشكل جريمة. لكن غرانت أوضح أن "إذا وجدتم في المقبرة عائلة، مدنيين، فإن ذلك على الأرجح هو جريمة".

ما إن يتمّ تحديد إذا ارتُكبت الجريمة، تأتي المهمّة التي تكون غالبًا أكثر تعقيدًا وهي تحديد المسؤول عنها. وأشار غرانت إلى أن جرائم الحرب تشمل "طبقات عديدة" من المسؤولية في كلّ سلسلة القيادة "وحتى رأسها".

وتابع أن في هذه الحال، الأمر الأصعب هو "الوصول إلى المشتبه بهم".

واعتبر أنه إذا حمّلت التحقيقات الأوكرانية "المسؤولية الجنائية إلى بوتين، سينبغي القبض على الشخص" مضيفًا أن "ذلك لن يكون أمرًا سهلًا" لكنّه "ممكن".

ليس هناك فترة تقادم لجرائم الحرب. ويشرح غرانت أن إضافة إلى الرئيس بوتين نفسه، "هناك على الأرجح مئات الأشخاص في جهاز الأمن الذين يمكن في وقت من الأوقات تحميلهم المسؤولية، بدون التحدث عن الجنود الذين كانوا على الأرض".